«إتش سي»: صفقة رأس الحكمة تساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر

قالت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات، إن صفقة رأس الحكمة الضخمة، تساهم في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا في غضون شهرين، وهو ما نعتقد أنه يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، تخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية.

وأضافت إتش سي، في بيان اليوم الأحد 25 فيراير 2004، أن الصفقة تساعد أيضا على انخفاض الدين الخارجي لمصر ب11 مليار دولار، تشمل الموارد الأخرى بالدولار، والتي من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريبا زيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولي البالغ 3 مليارات دولار أمريكي”.

أسعار الفائدة

توقعت إتش سي، أن يتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من الدولرة.

وذكرت الشركة، أنه بالنسبة للقطاع المصرفي، نتوقع أن تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة وأن تستمر في تسجيل هوامش فائدة وعوائد على حقوق المساهمين مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة، مع احتساب مخصصات أعلى كاجراء وقائي، وتباطؤ محتمل في نمو الإقراض بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

الطلب الاستثماري

أكدت أنه بالنسبة للقطاع العقاري، فمن المتوقع أن يقوم المطورون بإعادة تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأن يستمر القطاع في الاستحواذ على جزء من الطلب الاستثماري مثل فئات الأصول الأخرى، تحديدا الدولار والذهب.

كما توقعت، أن تنخفض تكاليف البناء والمواد الخام بسبب توفر الدولار، مما سيساعد على حماية هوامش أرباح المطورين، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع حجم الاعمال لديهم، مشيرة إلى مشروع رأس الحكمة سيوفر فرصا استثمارية كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم ويؤدي إلى إعادة تقييم محافظ أراضي الساحل الشمالي.

شركات الأغذية

بالنسبة للقطاع الاستهلاكي، توقعت “إتش سي”، أن تستفيد شركات الأغذية التي تستورد موادها الخام، من توفر الدولار بالسعر الرسمي، والذي قد يؤدي إلى انخفاض التكاليف وتحسين هوامش الربح.

وأوضحت أن تقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك ونتوقع أن يساهم توفر الدولار في استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكي.