احتجاجات البنزين في إيران.. خطر يتجدد بسبب عجز الإنتاج

يعد نقص البنزين مصدر قلق مشترك للناس والمسؤولين في إيران، فحسب تقرير، تراجع إنتاج البنزين في إيران إلى 98 مليون طن.

ورغم إعلان الحكومة والبرلمان كثيرًا أنه ليس لديهما قرار بزيادة سعر البنزين، فإن اختلال حجم الإنتاج مع الاستهلاك يزيد مخاوف رفع الأسعار، في ظل توجه الحكومة نحو الاستيراد.

ارتفاع استهلاك البنزين

بلغ متوسط استهلاك البنزين اليومي في إيران 103 ملايين لتر، وهو رقم غير مقبول في بلد يعاني العقوبات الغربية ونقص التكنولوجيا الحديثة، التي تساعده على الإنتاج، بالإضافة إلى أن البنزين الإيراني متهم بالتسبب في تلوث الهواء، نتيجة انخفاض مستوى نقائه، حسب تقرير “خرداد نيوز“.

وحسب تقرير وكالة “مهر“، فقد أشار رئيس الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية، علي أكبر نجاد، إلى أن متوسط ​​استهلاك البنزين ارتفع 21% منذ بداية العام الإيراني (يبدأ 21 مارس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني أن استهلاك البنزين يرتفع في إيران بما يفوق حجم الإنتاج.

نقص التكنولوجيا

بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 في عهد حكومة الرئيس حسن روحاني، تمكنت إيران من تطوير بعض مصافي النفط، بعد توفير استيراد المعدات اللازمة لذلك، ولكن هذا التطوير توقف بفعل تعطل الإتفاق النووي عام 2018، وعودة العقوبات الغربية على إيران، حسب تقرير “طاقة“.

وحسب تقرير صحيفة “دنياي اقتصاد“، فإن 45% من بنزین إيران يجري إنتاجه في مصفاة “ستاره/ نجمة الخليج”، التي تمثل أكبر مصفاة في الشرق الأوسط، فتنتج يوميًّا 55 مليون ليتر من البنزين، إلى جانب مصافي أخرى، مثل بندر عباس وهرمز، ولكن تظل في حاجة إلى التطوير للقدرة على مواكبة ارتفاع الاستهلاك.

الحاجة إلى الاستيراد

بسبب الفرق بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، تلجأ الحكومة إلى توفير البنزين من الاحتياط الاستراتيجي، ما يعني الحاجة إلى الاستيراد من الخارج لتعويض الفارق، وهذا يواجه أزمة أخرى بسبب العقوبات الغربية وصعوبة تحويل الأموال بسبب العقوبات المصرفية، ما يدفع الحكومة نحو نظام المقايضة.

وحسب تقرير موقع “ميدست“، فإن انخفاض إنتاج البنزين في المصافي يدفع الحكومة إلى تعويض النقص من توفيره من المواد البتروكيماوية، وهو ما يرفع مستوى التلوث. وكان وزير النفط الإيراني قد أكد في أكتوبر 2022، أن بلاده ستلجأ إلى استيراد البنزين بسبب قلة الاستثمار في مصافي إيران.

وحسب تقرير آخر، فإن إنتاج البنزين قد تراجع في إيران إلى ما مقداره 98 مليون. ويلعب التهريب دورًا في عجز البنزين لمحطات الوقود، إلى جانب مشكلات محركات السيارة القديمة، التي تستهلك البنزين أكثر، فيوجد نحو 27 مليون سيارة تجول في شوارع إيران.

زيادة الأسعار ومخاوف من الاحتجاجات

حسب تقرير صحيفة “مردم سالاري“، تؤكد لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، عدم وجود أي خطة لزيادة أسعار البنزين في ميزانية العام الإيراني الجديد، فيقول أمين لجنة الطاقة، علي رحيمي مظفري، إن الظروف الاقتصادية للمواطنين لا تسمح بفرض أي زيادة على أسعار البنزين.

وبينما يشير تقرير الصحيفة الإيرانية إلى صمت الحكومة عن أي تصريحات تؤكد عدم وقوع أي زيادة في أسعار البنزين في الميزانية الجديدة، يترقب الشارع الإيراني خطة الحكومة في الميزانية الاقتصادية الجديدة للبلاد.

وتعاني إيران حركة احتجاجات مستمرة منذ منتصف سبتمبر 2022، ما يعني أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تجدد احتجاجات نوفمبر 2019 التي اندلعت بعد زيادة أسعار البنزين 200%، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام، وقد واجه المحتجون قمعًا عنيفًا وغير مسبوق من قوات الأمن.