استنكار فلسطيني لتواصل الاعتداء على الحريات

رؤية

القدس المحتلة – عبّر ناشطون في حقوق الإنسان عن رفضهم تشديد السلطة التنفيذية الفلسطينية “قبضتها الأمنية في التعامل مع الاعتصامات السلمية، والقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير”.

وأرجع ناشطون ما وصفوه بـ “الارتفاع غير المسبوق في الاعتقالات السياسية وفض الاعتصامات السلمية، إلى محاولة السلطة الفلسطينية تعويض ضعفها في المجالين الاقتصادي والصحي.

وكانت آخر تلك الخطوات إغلاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية امس الإثنين، محيط مجمع المحاكم في مدينة البيرة، ومنع قضاة ومحامين من دخوله لعقد مؤتمر صحافي للمطالبة بحل المجلس الانتقالي، والدعوة إلى تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

وقبيل انعقاد جلسة محكمة، في مجمع المحاكم بمدينة رام الله، لعدد من القضاة الذين تقدموا بطعون ضد انتدابهم من عملهم في المحاكم إلى “مؤسسات الدولة”، كانت الشرطة الفلسطينية تحيط بالمكان، وقد نصبت حواجزها العسكرية ومنعت القضاة والمحامين من دخول المحكمة، ليبلغوا بقرار تأجيل المحكمة إلى موعد آخر، من خلال ضابط في الشرطة الفلسطينية.

وتزامنت جلسة المحكمة، أمس الإثنين، مع تظاهرة ومؤتمر صحافي للمطالبة باستقالة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو 14 شهراً، ومنعهم من دخول المحكمة ومنع الصحافيين من التصوير، ما اضطر القضاة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الداعية إلى التظاهرة إلى إقامة مؤتمرهم الصحافي أمام الحواجز الأمنية.

وقبيل المؤتمر الصحافي، جرى سجال بين القاضي أحمد الأشقر والشرطة حول هوية من فرض التعليمات بمنعهم، لكن الشرطة الفلسطينية لم تصرّح بذلك، ورفضت إدخال القضاة، فيما أكد له مسؤول في مركز الإعلام القضائي في أثناء السجال أن حضور الأمن ليس له علاقة بمجلس القضاء، وليس بطلب منه.

القضاة ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين دعوا في بيان لهم، خلال مؤتمر صحافي، إلى حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، وفقاً لقانون السلطة رقم 1 لسنة 2002، وضرورة سحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة.

وأكدوا رفض تعديل قانون السلطة القضائية أو الالتفاف عليه بسنّ تشريعات للتقاعد القسري للقضاة، وتصويب قرارات المجلس الانتقالي بحرمان القضاة من الترقية تعسفاً ولغايات انتقامية، ومحاسبة كل المتورطين في انتهاك استقلال القضاة والنيل من هيبة القضاة وحقوقهم المشروعة، وأيضاً رفع يد المجلس الانتقالي وأساليبه في “تهديد القضاة وإساءة استعمال السلطة بحقهم ووقف سياسة الترهيب والترغيب”.

وفضّت الأجهزة الأمنية الفلسطينية “بالقوة المفرطة” يوم السبت الماضي، مسيرة ضد اتفاق “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وسط مدينة رام الله”.

واعتقلت تلك الأجهزة أكثر من 30 مشاركاً في المسيرة التي دعا إليها حزب التحرير الإسلامي، وأطلقت قنابل الغاز تجاههم.

وهتف المشاركون خلال المسيرة التي منعت وسائل الإعلام من تغطيتها، بعبارات تطالب بإلغاء الاتفاق الذي انضمت له دولة فلسطين عام 2014، بذريعة “مخالفتها الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد”، وبضرورة عدم إقرار قانون “حماية الأسرة من العنف” الذي تعكف الحكومة الفلسطينية على صياغته.

وفي حين رفض المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية التعليق على فض الاعتصام، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية “الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المنظمة لحرية الرأي والتعبير”، مشيراً إلى “أنه في حال وجود أي إشكال فإنه يتم معالجته وفق القانون”.