اقتصاديون لـ«رؤية»: الاستثمارات الخارجية مستقبل الاقتصاد الكويتي قبل النفط

تستهدف دولة الكويت التحول عن الاعتماد على النفط، كمصدر أساسي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المقبلة.

وحال تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية الحالية، فقد يتضرر الاقتصاد الكويتي بشدة، ما دفع البلاد للتوجه نحو مصادر أخرى، منها الاستثمار الخارجية، خصوصًا بقطاعات العقارات والصناعة والتجارة.

ارتفاع الإيراد المحلي بدعم النفط

توقّعت وكالة “فيتش” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموًا 8%، خلال العام الحالي، ليكون أسرع معدل نمو منذ عقد تقريبًا، وأن يبلغ النمو 4.6% في 2023، منوهة بأن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، وفق ما نقله موقع قناة “العربية”، في 4 سبتمبر الماضي.

وسجلت إيرادات الكويت من النفط، خلال السنة المالية 2021/2022، نحو 16.7 مليار دولار، وفق ما ذكرته بوابة “أرقام”، في 3 إبريل 2022.

رفع إسهام الاستثمار الخارجي بالناتج المحلي

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، إن بلاده تستهدف زيادة إسهام الاستثمارات الخارجية في الناتج المحلي، لتحتل المرتبة الأولى في المساهمة بإيرادات البلاد المالية، خصوصًا أنها تأتي في الوقت الحالي بعد النفط.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي الذي عقد في القاهرة يوم 3 أكتوبر الحالي، أن الاقتصاد الكويتي يتوقع أن ينمو العام الحالي 5%، بدعم صعود أسعار النفط العالمية، واعتماد الاقتصاد على النفط في المقام الأول.

استثمارات في أنحاء العالم

أوضح محمد جاسم الصقر أن بلاده لها استثمارات واسعة في عدد من الدول بأنحاء العالم، في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وفي عدد من القطاعات، من منطلق قناعة الكويت بأن الاستثمار الخارجي يمثل مستقبل البلاد، مشددًا على أن “الكويت تسعى لأن تكون مصر وجهة بارزة لاستثماراتها”.

أضاف أن مصر اتخذت خطوات فاعلة وعاجلة، منذ 2016، بإصدار قانون الاستثمار، وتحفيز البيئة الملائمة لتوسع الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشددًا على أن إصدار مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويفتح شهية المستثمر الأجنبي.

وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن بلاده ضخت 20 مليار دولار في مصر، وتحتل المركز الرابع من حيث ترتيب المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

بنك الكويت الوطني يقر بقوة اقتصاد البلاد

في نفس السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إن الاقتصاد الكويتي من الأهم في المنطقة، ويحظى بثقة مؤسسات التصنيف الائتماني، لا سيّما “ستاندر آند بورز”، التي وضعت الكويت عند المرتبة “A+” مع تغيير النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى مستقرة، في يوليو الماضي.

وأشار، خلال الملتقى، إلى أن عدد الشركات المسجلة ببورصة الكويت 190 شركة، وسجلت سوق المال الكويتية أرباحًا 7.8 مليار دينار، بما يقارب 25 مليار دولار، بزيادة 36% خلال العام الماضي 2021، على الرغم من انهيار أسواق المال بأنحاء العالم، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا.

قدرة واسعة للبنوك الكويتية

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أشار إلى الاستقرار القوي والسلامة المالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية، موضحًا أن معدل كفاية رأس المال سجل 18%، والربحية سجلت ما يعادل 259 مليار دولار في 2021، في حين سجلت التسهيلات التمويلية ما يعادل 129 مليار دولار.

وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى إمكانية تخفيض التصنيف السيادي لدولة الكويت إذا فشل الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنوات الـ3 المقبلة، مشددةً على أن التوترات بين السلطات تجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام، وفق ما ذكر موقع قناة “العربية”، في 16 يوليو 2022.