الأردن.. إضراب واسع للنقابات المهنية والعمالية رفضا لحزمة ضرائب جديدة

رؤية

عمان – شارك آلاف الأردنيين، الأربعاء، في إضراب عام دعت له النقابات المهنية والعمالية في البلاد، احتجاجا على مشروع قانون حكومي جديد يوسع نطاق الشرائح المشمولة بضريبة الدخل بمقدار الضعف، فيما أغلقت آلاف المحلات التجارية أبوابها وخرج آلاف العاملين في القطاعات الطبية والفنية والتجارية في مواقع مختلفة منددين بالقرار الرسمي.

ونفذ منتسبو ما يزيد عن 17 نقابة مهنية رسمية وعمالية وفعاليات شعبية وحزبية ومنظمات مجتمع مدني إضرابهم على مدار اليوم، بعد أن فشل لقاء لرئيس الحكومة هاني الملقي دعا فيه إلى الحوار بشأن القانون الجديد، إلا أن النقابات المهنية اشترطت سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان الأردني لعرضه على الدورة المقبلة المتوقعة في شهر حزيران/يونيو المقبل، وهو ما رفضته الحكومة.

واعتبر مجلس النقباء الأردنيين، أن الاضراب “حقق نجاحا باهرا”، معلنا في نهاية يوم الإضراب إمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من البرلمان وإعادة دراسته.

وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس -في تصريح لموقع CNN بالعربية- إن جميع القطاعات المهنية والتجارية والعمالية شاركت في “مشهد حضاري من الاحتجاج” في أرجاء المملكة، بما في ذلك القطاع الطبي الرسمي الذي اقتصر عمله على الحالات الطارئة.

وأضاف العبوس: “حدثت استجابة جماهيرية كبيرة في وقت الظهيرة وفي شهر رمضان، المواطن الأردني يعاني الكثير وهذا القانون يمس جيبه وجيب الفقراء، ننتظر الرد من الحكومة خلال أسبوع وسيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة”.

وأعلنت النقابات عن تنفيذ وقفة احتجاجية نقابية بعد انتهاء المهلة، والمطالبة برحيل الحكومة في حال لم تستجب لمطالب النقابات، وفق البيان المعلن. 

ويعتبر الإضراب هو الاحتجاج الأكبر منذ احتجاجات الربيع العربي في البلاد، فيما شهدت عشية تنفيذ الإضراب حملات واسعة للمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي تخللها توجيه انتقادات لاذعة للمواقف الحكومية.

ورأى مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية الاقتصادي، أحمد عوض، أن المجتمع المدني عاد بقوة أكبر إلى الشارع رغم التضييق الذي لحق به خلال السنوات الماضية، وقال: “الإضراب رسالة سياسية وشعبية قوية أن الأردنيين قادرين على الرفض والاحتجاج وإثبات كلمتهم، وأرجو أن تكون الرسالة وصلت إلى السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها.”

ولم يعتبر عوض أن قياس مؤشرات نسب نجاح الإضراب ممكن إلا عبر عنوان الرسالة السياسية، في الوقت الذي قدر فيه خروج عشرات الالاف من الاردنيين النقابيين والمواطنين في مختلف محافظات المملكة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الحكومة مستمرة في الحوار وتدعو له، فيما أكد أن الحكومة “ملتزمة بشرح أسباب القانون وتداعياته الاقتصادية المتوقعة والتفاعل مع كافة مراحل إقراره التشريعية”.
وفيما لم يعلق على المهلة التي أعلنت عنها النقابات المهنية مع انتهاء الاضراب الاربعاء، أضاف المومني قائلا: “نحن في ضائقة اقتصادية تستوجب الاصلاح المالي والاقتصادي”.

وأطلق نشطاء وسوما عدة من بينها #إضراب_الأردن، و “ضرائب قوم عند قوم رواتب”، و”حاكموا الفاسدين”، فيما أثارت تصريحات رسمية للمومني عشية الإضراب جدلا كبيرا اعتبر فيه أن التجييش الالكتروني حول القضايا المحلية في البلاد غالبا ما يأتي من “سوريا”، وقال نقلا عن وكالة هلا أخبار المحسوبة على القوات المسلحة الأردنية، “إن 49 في المائة من التعليقات السلبية في مختلف القضايا المتعلقة بالأردن “تأتي من سوريا”.

وميدانيا، رفع المحتجون يافطات ساخرة ومنددة بالمشروع الجديد حملت عبارات مثل” معناش” “أضرب لأعيش” و “أنا مهندس أنا مش ATM ” و “أنا مشارك في إضراب الاردن”، فيما تناقلت منصات اجتماعية صورة لأحد المحتجين مرتديا زيا تنكريا لرجل قادم من الفضاء ليؤازر الأردنيين في إضرابهم.

أما برلمانيا، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة عشية الإضراب في تصريحات صحفية، إن وصول تعديلات ضريبة الدخل لا يعني “استسلام النواب للصيغة الحكومية”، وقال إن “النواب يرفض أي إملاءات تخالف فهم الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن مجلس النواب سيقوم بواجبه.