قرر القضاء الأردني، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، حبس مستثمر لمدة سنة بعد إدانته بالاحتيال على دائرة الجمارك العامة وهيئة تشجيع الاستثمار.
وقررت الهيئة القضائية الأولى، والمختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، إلزام المستثمر بمبلغ يصل إلى 398 ألف دينار أردني أكثر من 560 ألف دولار أمريكي.
وجاء قرار المحكمة، بعدما أنهت مراحل المحاكمة التي استمرت 46 جلسة، استمعت فيها لـ15 شاهدًا قدمتهم النيابة العامة وخبرة فنية واحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
وتضمن قرار التجريم إسناد تهمة الاحتيال بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية للمدان، وثبت للمحكمة إدخاله 42 طنًّا من معسل دخان بموجب كتب مزورة وتفاويض منتهية الصلاحية، حصل بموجبها على إعفاء جمركي من دائرة الجمارك، وإعفاء لدى هيئة الاستثمار بقيمة 397 ألف دينار، وسيكون القرار قابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1094916