الأعلى تاريخيًا.. زيادة عدد المواطنين بالقطاع الخاص في الإمارات 150%

ارتفاع عدد المواطنين بالقطاع الخاص في الإمارات إلى 92 ألفًا

محمود عبدالله
نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، بنهاية مستهدفات التوطين للعام 2023، وصلت قرابة 92 ألفًا، في قفزة تقارب 157% مقارنة مع سبتمبر 2021 عندما تم إطلاق برنامج “نافس”.

وتحقق النجاح القياسي، بقيادة ودعم نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويمثل انعكاسًا لنجاح السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتوطين، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الخميس 4 يناير 2024.

التوطين في القطاع الخاص

يتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وتعد الحصيلة المعلن عنها الأعلى تاريخيًا منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج “نافس”، مما يشكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

قرارات التوطين

أشادت الوزارة بالتزام أكثر من 19 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص.

ويأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر، والمتمثلة بتحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من العام 2024.

تطبيق المساهمات المالية

حسب وكالة أنباء الإمارات، تم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال العام 2023 في يناير الجاري، تنفيذا لسياسات وقرارات التوطين.

ويشهد العام 2024 تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألف في 14 نشاطًا اقتصاديا محددًا ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنويًا خلال عامي 2024 و2025.

ربما يعجبك أيضا