“الأوراق المالية الإماراتية”: إصدار الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية للاستثمار قريبًا

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار.

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، إلى أنها انتهت من المشاركة مع الجهات المعنية بالدولة في وضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).

سلطة الاختصاص

وبذلك ستكون هيئة الأوراق المالية السلطة الوحيدة المختصة في الإمارات – باستثناء المناطق الحرة المالية ADGM و-DIFC-  بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار وليس الأصول الافتراضية المُصدرة لأغراض الدفع، وكذلك مراقبة التزام المرخصين من قبلها بمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20  لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية أنه يمكن للأسواق المرخصة من قبل الهيئة والسلطات المحلية داخل الدولة التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية، حيث يخضع هذا الطلب إلى الموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة.

موافقة مبدئية

وأكدت أنه يجب على كل شخص يرغب في العمل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة،  وذلك قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة.

كما أكدت  ضرورة قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية بالتقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية.

وجوب الالتزام

وشددت على وجوب التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية بكافة التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الدولة بشأن الأصول الافتراضية.

وأضافت أنها تسعى إلى التعاون ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة، وذلك بهدف  تمكين الابتكار من خلال لوائح متطورة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة، فضلا عن استخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فعال عن طريق التتبع القوي في الوقت الحقيقي.