الإمارات الخامسة عالميا في قائمة الدول المفضلة للهجرة العمالية

رؤية

أبو ظبي – أكد تقرير حقوق العمال 2017- 2018 الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تستضيف أكبر نسبة من عدد السكان المولودين في خارج أوطانهم على مستوى العالم.

وبحسب “صحيفة البيان”، فإن 90% تقريبا من المقيمين فيها مولودون في الخارج، وبالرغم من أن عدد سكان دولة الإمارات يبلغ 9 ملايين نسمة فقط، إلا أنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المفضلة للهجرة العمالية في العالم لذلك.

وأوضح التقرير ارتفاع نسبة العمال المسجلين في نظام حماية الأجور من 88.5% في عام 2014 إلى %92.2 عام 2016، مما كان له أثر في انخفاض نسبة الشكاوى العمالية، كما أكد التقرير ارتفاع نسبة النزاعات التي تمت معالجتها ضمن الإطار الزمني المحدد وقبل اللجوء إلى القضاء خلال الفترة ذاتها من 78.61% إلى 82% وهي النسبة المستهدفة.

وتطرق التقرير الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس بالتزامن مع احتفال الدولة بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، للأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمالة المساعدة والتي تهدف إلى توفير مزيد من المرونة لكل من العمال وأصحاب العمل، ولضمان أن تكون ظروف العمل والإقامة عالية المستوى، وترسخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل، وإلى جانب ذلك تناول التقرير أثر القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً في تحسين سوق العمل.

وفي هذا السياق قال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين -في كلمة ألقاها خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في فندق الريتز كارلتون في دبي لإطلاق التقرير بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وعدد من قناصل الدول لدى الدولة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال- إن الإمارات تعتبر واحدا من البلدان القليلة على مستوى العالم التي توفر سنويا أكثر من مليون فرصة للعمال الذين يتطلعون لتطوير قدراتهم وتوفير حياة أفضل لأسرهم، وهو الأمر الذي يشكل بالنسبة لنا في دولة الإمارات مبعث فخر بأن يكون سوق العمل حاضنة للكفاءات ولمن يبحث عن العمل والعيش الكريم من جميع دول العالم.

وأوضح أن الدولة اتخذت خلال العامين 2016- 2017 خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية، سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعيا وراء تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها بما ينعكس على رفع إنتاجية سوق العمل في الدولة.

وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن عمال الخدمة المساعدة يأتي في مقدمة هذه الخطوات حيث، يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة، ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة تليق بهما.