الإمارات تستعرض نجاحها بالملكية الفكرية في اجتماعات «الويبو»

ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطًا متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزًا أساسيًا وجوهريًا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

الملكية الفكرية

أضاف أن الإمارات عملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.

واستعرض، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، إذ نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات.

وزارة الاقتصاد

أوضح أن من أبرز التشريعات، قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

تطرق إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات وجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حاليًا على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى تهيئة مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.

منظمة الويبو

قال، إن اجتماع الويبو هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين.

وأشار إلى حرص الإمارات على الاستمرار في التعاون المشترك مع “الويبو” والدول الأعضاء، وتتطلع للمزيد من العمل البنَّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.

القمة العالمية للحكومات

أضاف أن الإمارات انطلاقًا من دورها الرائد إقليميًا وعالميًا في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامها بتنفيذ وتفعيل مُقترح استضافة أبوظبي مكتبًا خارجيًا لمنظمة الويبو، ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية على “نظام مدريد” بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة الويبو، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية بالمنظمة.

وتابع :”تُرحب دولة الإمارات بزيارة دارين تانج، المدير العام لمنظمة الويبو؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى النقاش والتباحث حول مستقبل صناعة الملكية الفكرية وحجم الفرص التي تتمتع بها هذه الصناعة، والتقنيات المستخدمة في تطويرها”.

مكتب براءات الاختراع

على هامش الاجتماع، شهد ابن طوق، توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني “JPO”، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.

وقعّ المذكرة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.

رؤية نحن الإمارات

تُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031”.

وبموجب المذكرة، التي تمتد لخمس سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإطلاعهم على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.

يُذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن أبرزها “اتفاقية نيس” و”بروتوكول اتفاقية مدريد”، و”معاهدة بودابست” التي تدعم الاختراعات وبيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و”اتفاقية ستراسبورج”، التي تهدف إلى تعزيز وتصنيف براءات الاختراع وفق التصنيف العالمي الموحد.