الإمارات تسير نحو نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات.. ماذا تفعل؟

دعت الإمارات الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني للمشاركة في إيجاد حلول عمليّة للحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، خلال كلمته في افتتاح أسبوع المناخ الإقليمي 2022، الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإمارات تتبنى نهجًا شاملًا ومتوازنًا للعمل المناخي والتحول في الطاقة.

أجندة العمل المناخي

أسبوع المناخ الإقليمي 2022، مُلتقى مثالي لتوطيد أواصر التعاون وتفعيل الشراكات الرامية لتعزيز الجهود الدولية، للحد من الانبعاثات وبناء منظومات الاقتصاد الأخضر التي تجمع بين استدامة التنمية وحماية البيئة والمناخ، وتسريع وتيرة التعاون ودمج العمل المناخي في جهود ومبادرات التعافي من جائحة كوفيد-19، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

وهذا الحدث هو المُلتقى الأول ضمن أجندة العمل المناخي الدولي منذ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 26” الذي استضافته جلاسكو بأسكتلندا، في نوفمبر الماضي، وفي أعقاب سلسلة من الفعاليات المماثلة التي احتضنتها دول شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال العام الماضي 2021.

نهج شامل ومتوازن

المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الجابر، أشار إلى سجل دولة الإمارات الحافل في العمل المناخي، منوهًا بأن الإمارات تمتلك نظرة واقعية وإيجابية للمستقبل، وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية.

وتابع الجابر: “أوقفت دولة الإمارات عمليات حرق الغاز قبل 30 عامًا من تنبه البنك الدولي لضرورة ذلك، وتعد واحدة من أقل الدول في انبعاثات الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بـ0.01%، وذلك قبل 20 عامًا من التعهد العالمي بالخفض التدريجي لانبعاثات الميثان”.

طاقة خالية من الكربون

الإمارات من الدول الرائدة في تقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق صناعي، قبل أن تعتمدها “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” كوسيلة رئيسة لإزالة الكربون.

وتعد الإمارات أول دولة تستخدم الكهرباء المولَّدة من الطاقة الخالية من الكربون في عمليات إنتاج الموارد الهيدروكربونية. وبيَّن الوزير الإماراتي أن بلاده كانت أول دولة في المنطقة توقّع على اتفاق باريس للمناخ وتُصادّق عليه، وتلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق اقتصادي، وتعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تمويل العمل المناخي

ذكر سلطان بن أحمد الجابر، أن الإمارات تؤدي دورًا رائدًا في هذه المجالات، وتركز على إيجاد حلول عمليّة للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها، وأنها تضع تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسة لاستمرار جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، داعيًا المجتمع الدولي لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي.

وعن مساهمة دولة الإمارات في تمويل العمل المناخي العالمي، قال الجابر إن الإمارات قدمت أكثر من مليار دولار لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مضيفًا: “لاحظنا أن توفير التمويل المُيسَّر في البداية يشجع على توفير التمويل الخاص، والمجتمع الدولي حتى الآن لم يفِ بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عِقد لتوفير تمويل بنحو 100 مليار دولار سنويًّا لدعم العمل المناخي في البلدان النامية”.

واختتم الوزير الإماراتي تصريحاته، قائلًا: “نحن بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات تغير المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على الأمن العالمي”.