شارك وفد من الإمارات في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، يومي 29 و30 أبريل 2024.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)،الاجتماع بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN).
وترأس وفد دولة الإمارات حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لإمارة دبي.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول بهدف تعزيز التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بمصادرة المتحصلات غير المشروعة.
وتغطي هذه الشبكات الإقليمية حول العالم مناطق أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي وإفريقيا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية ووسط إفريقيا، في حين لم يتم تأسيس شبكة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يؤثر سلبًا على استرداد الأصول والامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وألقى حامد الزعابي كلمة رئيسة أكد فيها دعم الإمارات للمبادرة وأهميتها في ظل الجهود التي تبذلها الإمارات لمكافحة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف : “لقد جعلت دولة الإمارات من مصادرة الأصول غير المشروعة أولوية استراتيجية، إذ تعمل العديد من السلطات المختصة جنبًا إلى جنب لمصادرة العائدات غير المشروعة المتحصلة من الأنشطة الإجرامية”.
واعتمدت الحكومة إجراءات تتيح تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الخاضعة للمصادرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة للجهات وفقا لقوانين وتشريعات الدولة. يعد هذا جزءا مهما من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات نظرا لأن استرداد الأصول غير المشروعة يساعد في ردع النشاط الإجرامي المالي من خلال تحويله إلى نشاط مرتفع المخاطر ومنخفض المكاسب.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1834273