الإمارات خصصت يومًا للإغاثة والتعافي.. COP28 يعلن السلام والمناخ وجهان لمستقبل آمن

تسعى دولة الإمارات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP28 إلى صياغة توجه عالمي فاعل يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين.

وتبرز ريادة الإمارات من خلال تركيز المؤتمر على الانتقال من مرحلة تقديم التعهدات إلى تحقيق الإنجازات، وشددت دائمًا على ضرورة التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

الإغاثة والتعافي والسلام

حسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، تخصص الإمارات -الدولة المستضيفة- للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف منذ انطلاقها، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، يومًا “للإغاثة والتعافي والسلام”، بهدف تسليط الضوء على الترابط بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لتفادي العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.

ولمواجهة تداعيات التحديات المناخية على السلام والأمن الدوليين، دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تغير المناخ والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ والسلام والأمن الدوليين، مشددة على أن تغير المناخ بوصفه عاملًا يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضيًا، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع في أنحاء العالم.

استدامة وطنية

تنسجم هذه الدعوة مع محور “الأثر” ضمن حملة “استدامة وطنية” التي أُطلقت بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث يستعرض هذا المحور التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات، فيما تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وتوجد علاقة تبادلية واضحة بين تزايد حدة تداعيات تغير المناخ عالميًا واضطراب الأمن والسلم الدوليين، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وكذلك تخلّف الحروب والنزاعات السياسية آثاراً كارثية على البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة، وتُضعِف القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.

نهج تعاوني وسريع

أعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عُقد مارس الماضي، عن 15 تعهدًا لصياغة نهج متسق للاستجابة القائمة على الحقائق العلمية لتحديات المناخ والسلام والأمن. وتعمل التعهدات التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس على تمكينه من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، التي تعوقه عن أداء مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.

وخلال شهر يونيو الماضي دعت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.

تهديد السلم والأمن الدوليين

عُقدت المناقشة كحدث رئيس لدولة الإمارات في أثناء رئاستها مجلس الأمن لشهر يونيو تحت بند “المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين”. شهدت المناقشة تقديم إحاطات قيّمة من جانب كل من جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، وخوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، وسلمى قدري، المتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.

وأكدت الإمارات في بيان أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضيًا، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم. واستعرضت آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.

دعت الإمارات مجلس الأمن إلى “ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ”، مشيرة إلى أنه “يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها، وفي جهود منع النزاعات وحلها.