الإمارات والصين.. تكامل مالي تدعمه شراكة استراتيجية شاملة

يزور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس المقبل، الصين تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينج، في خطوة يجمع المحللون أنها تحقق تكامل مالي أعمق بين البلدين.

ويبحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، مع الرئيس شي جين بينج، علاقات البلدين، ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

التعاون المالي

يظهر التعاون المالي بين الإمارات والصين، في محاور متعددة، منها قيام البلدين بإنشاء وإدارة أول صندوق استثماري مشترك بين الصين ودول الشرق الأوسط، حيث وقّعتا أول اتفاقية متعلقة بـ”الرنمينبي”، كعملة محلية في الشرق الأوسط، وأنشأتا أول جسر للعملة الرقمية بين البنوك المركزية لثلاث دول وأربعة أماكن.

كما جدد البنك المركزي الصيني ونظيره الإماراتي العام الماضي اتفاق تبادل العُملتين المحليتين لمدة خمس سنوات بقيمة تعادل 4.9 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها للصين والإمارات تعميق التعاون في القطاع المالي:

الدرهم الإماراتي

تكامل الأسواق المالية، ويشمل التداول المباشر بالعملات وإنشاء آلية تداول مباشر بين اليوان الصيني والدرهم الإماراتي، وهذا من شأنه أن يقلل من تكاليف المعاملات للشركات العاملة في التجارة عبر الحدود ويعزز تدويل الرنمينبي.

الدرهم الإماراتي

تسهيل الاستثمار عبر الحدود: ويتضمن هذا تبسيط اللوائح والعمليات للاستثمارات عبر الحدود. وقد يشمل ذلك الاعتراف المتبادل بمؤهلات المؤسسات المالية وتبسيط إجراءات الموافقة على المنتجات الاستثمارية، وفق مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإماراتي.

التكنولوجيا المالية

الابتكار المالي: يشمل هذا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وتشجيع الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية الصينية والإماراتية لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. ويمكن أن يشمل ذلك مجالات مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وتكنولوجيا blockchain، وتمويل التجارة الرقمية.

مبادرات التمويل الأخضر: التعاون في تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تدعم التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية الخضراء، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لكلا البلدين.

اليوان الصيني

الأنظمة المالية عبر الحدود

بناء القدرات وتبادل المعرفة: ويشمل هذا تقديم برامج تدريبية مشتركة للمتخصصين الماليين في كلا البلدين؛ وهذا من شأنه أن يعزز تبادل المعرفة وتحسين فهم الأنظمة واللوائح المالية لبعضها البعض.

التنسيق التنظيمي: العمل على تنسيق الأنظمة المالية لخلق بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بالأنشطة المالية عبر الحدود.

مركز دبي المالي العالمي

تطوير المركز المالي: يشمل هذا الاستفادة من المراكز المالية القائمة؛ مثل مركز دبي المالي العالمي  (DIFC)، ومركز شنغهاي المالي الدولي (SIFC) لتسهيل المعاملات المالية عبر الحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يمكن إنشاء مناطق مالية متخصصة تلبي أنشطة مالية محددة، مثل التمويل أو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

إدارة المخاطر والتعاون: ويتضمن هذا تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية المالية لتحديد وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالأنشطة عبر الحدود بشكل فعال.

التعاون في مجال الأمن السيبراني: التعاون في تدابير الأمن السيبراني لحماية المؤسسات المالية وضمان أمن المعاملات المالية عبر الحدود.