الاتحاد الأوروبي: حظر حزب تركي كبير انتهاك ضد حقوق ملايين الناخبين

رؤيـة

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن حظر أحد أكبر الأحزاب التركية يُعد انتهاكًا ضد حقوق ملايين الناخبين؛ وفق ما أفادت فضائية “العربية”.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقدت الولايات المتحدة وأوروبا تحرك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وقالتا إنه يقوض الديمقراطية، لكن متحدثًا باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الحزب له صلات مع مقاتلين أكراد.

وقدّم ممثل ادعاء تركي دعوى أمام المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، مُطالبا بحظر الحزب بعد حملة دامت أعواما استهدفت ثالث أكبر أحزاب البرلمان، في حين وصف حزب الشعوب الديمقراطي هذه الخطوة بأنها “انقلاب سياسي”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حل حزب الشعوب الديمقراطي “من شأنه أن يقوض إرادة الناخبين الأتراك ومستقبل الديمقراطية في تركيا بلا داع ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من تمثيلهم المختار”.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن استهداف المعارضة في تركيا ينسف مصداقية السلطات التركية، مشيرا إلى أن وقفا ثانيا لحزب معارض في البلاد هو انتهاك لحقوق ملايين الناخبين.

واعتبرت ألمانيا أن حملة أنقرة على حزب الشعوب تثير شكوكا حول سيادة القانون في تركيا.

بدوره، قال مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور “(التحرك) دون أعذار نحو إنهاء التعددية. أي رد فعل تتوقعه تركيا الآن من الاتحاد الأوروبي؟ جدول أعمال إيجابي؟”.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤتمرا عبر الفيديو مع أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غدا الجمعة، كما يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات المتوترة مع تركيا في قمة يومي 25 و26 مارس/آذار.

في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية التركية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد دون الإشارة لبلد بعينه. وحثت الجميع على الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.

وذكرت نسخة من لائحة اتهام الادعاء اطّلعت عليها “رويترز”، أن المدعي قال إن حزب الشعوب الديمقراطي لا يختلف عن حزب العمال الكردستاني المحظور، وإنه لعب دورا نشطا في تجنيد أفراد للحزب المسلح. وينفي حزب الشعوب أي صلة له بالمقاتلين.

وقال مدحت سنجر، الرئيس المشارك لحزب الشعوب في مؤتمر صحافي، إن الدعوى القضائية تظهر “يأس وعدم كفاءة” حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفا أنها مناورة لتمديد فترة الحكومة. وأشار إلى أن الحزب سيواصل مساره.

وذكر الحزب أنه سيعيد تنظيم صفوفه كحزب جديد إذا تم حظره، وإن كانت لائحة الاتهام ذكرت أن الادعاء طلب تطبيق حظر ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام على أكثر من 600 مسؤول بالحزب، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة في طريق مثل هذه الخطوة.

يشار إلى أن المدعي العام التركي بكير شاهين تقدم، أمس الأربعاء، للمحكمة الدستورية العليا بقضية للمطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة انتهاك المادة 68 للدستور.

وتضمن لائحة الاتهام التي تجاوزت 600 صفحة اتهامات لقادة وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بممارسات “تنتهك قواعد القانون الديمقراطية والعالمية، والتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي والجماعات التابعة له، وتهدف إلى تدمير واستئصال وحدة الدولة التي لا تقبل التجزئة مع بلدها وأمتها”.