«الاتصالات المصرية».. قفزة كبيرة في أرقام القطاع الأول في الدولة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، طفرة كبيرة في القطاع ليستمر في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي، وارتفاع حجم الناتج المحلي من 80.1 مليار جنيه إلى 107 مليار جنيه.

“نمو 16%”

وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أكد نجاح  قطاع الاتصالات في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي؛ مشيرا إلى تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة.

الوزير بين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لاستعراض أداء الوزارة ضمن برنامج الحكومة “مصر تنطلق 2018/2020″، أن حجم الناتج المحلي للقطاع ارتفع من 80.1 مليار جنيه في 20172018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، لافتا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 ألف عامل، وتقدم مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.

“التحول الرقمي”

ونوه الوزير إلى تعاون وزارته مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال العمل على محورين هما  خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وذكر الوزير أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية.

وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة؛ أوضح عمرو طلعت أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومي، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.

“جامعة معلوماتية”

وسعيا نحو إتاحة التعليم الجامعي المتخصص في التكنولوجيات الحديثة، قال عمرو طلعت  أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبين الوزير أنه تم توقيع اتفاقية مع جامعة “بيردو- ويست لافييت ” وهي واحدة من أفضل 10 جامعات في تخصص هندسة الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة في سبتمبر المقبل بتكلفة إجمالية ٥٠٠ مليون جنيه، مبينا أنه سعيا نحو حوكمة منظومة التدريب وتكامل عناصرها تعمل الوزارة حاليا على إنشاء بنك المهارات.

ولفت الوزير إلى تقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح في المركز الـ56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 في عام 2019؛  مشيرا إلى خطة نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات لتوفير التدريب التقني للشباب في تكنولوجيا الاتصالات.

“شبكة الإنترنت”

وأوضح عمرو طلعت أنه تم البدء في 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالي نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير في تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة  6.5 ميجابتثانية في يناير 2019  إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت ثانية في ديسمبر 2020.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى في شمال أفريقيا؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومي خلال 24 شهر.

وأشار عمرو طلعت إلى المشروعات التي تم تنفيذها في إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول بتكلفة إجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ما تم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتي شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد ٢٢٤ برج وجارى التنسيق مع المحليات بشأن ٢٥٠ برج إضافي.

ولفت إلى طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي ٢٦٠٠ ميجاهرتز بإيرادات ١٬١٧٠ مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دوري لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفاءتها مع نشر تقارير الجودة ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.