مصر تحيل اتفاقيتها مع «الدولية الإسلامية» إلى الشؤون الدستورية

قرر رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، إحالة قرارات رئيس الجمهورية بشأن المنح والقروض إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، اليوم السبت 1 أكتوبر 2022.

وتضمنت تلك القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة في يناير 2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022.

وإحالة قرار جمهوري رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022.

وإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20 إبريل 2022.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.