«الاحتياطي الفيدرالي»: رفع سعر الفائدة مبرر بعد إنتهاء تخفيض شراء الأصول

رؤية

نيويورك – توقع كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أمس (الجمعة) ، أن تكون زيادة معدل الأموال الفيدرالية مبررة بعد فترة وجيزة من إنهاء البنك المركزي لمشترياته من الأصول في بداية العام المقبل، وذلك وفقاً لتوقعاته بشأن التضخم وظروف سوق العمل.

قال والر الجمعة في تصريحات أعدت لحدث يستضيفه نادي المتنبئين في نيويورك:”مع اقتراب سوق العمل الأمريكي من الحد الأقصى للتوظيف وتجاوز التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لبعض الوقت، فأنا أؤيد بشدة قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع تسريع إنهاء شراء السندات”. وذلك بحسب ” اقتصاد الشرق “.

في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ذكر والر، : “من خلال اختيار تسريع تخفيضنا لمشتريات الأصول، ستوفر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المرونة لإجراء تعديلات أخرى على السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، في وقت مبكر من الربيع لاستيعاب التغييرات في التوقعات الاقتصادية”.

قرر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي مع زملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي مضاعفة الوتيرة التي سيعملون بها على إنهاء برنامج شراء السندات، ووضعها على المسار الصحيح لانتهاء العمل به بحلول منتصف مارس، مشيرين إلى أنهم يتوقعون ثلاث زيادات في مؤشرهم القياسي، ومن المحتمل أن يكون معدل الأموال الفيدرالية مناسباً في عام 2022.

المحافظ أضاف: “يعتمد التوقيت المناسب للزيادة الأولى في معدل السياسة بالطبع على تطور النشاط الاقتصادي، وهو أمر سأراقبه عن كثب. ولكن بالنظر إلى توقعاتي للتضخم وظروف سوق العمل، أعتقد أن زيادة النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية ستكون مبررة بعد وقت قصير من انتهاء مشترياتنا من الأصول”.

تشير التوقعات إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في الربيع بعد فترة وجيزة من نهايات التخفيض التدريجي، إلا أن والر قد لا يفضل بالضرورة رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 15 إلى 16 مارس، كما يتوقع بعض المحللين أن هذا ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي.

والر توقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي والتوظيف في النمو بقوة خلال النصف الأول من العام المقبل على الأقل، موضحاً أن التضخم مرتفع بشكل مثير للقلق ومستمر واتسع ليشمل المزيد من فئات السلع والخدمات.

كما وصف سلالة أوميكرون من كوفيد 19 بأنها حالة عدم يقين كبيرة بالنسبة لمنظوره، قائلاً إنها قد تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة والسلع وزيادة ضغوط التضخم، ما قد يعرقل اعتدال مكاسب الأسعار التي كان يتوقع أن يراها العام المقبل.

قال إن أوميكرون :”يمكن أن يبطئ الانتعاش أو يفاقم ضغوط التضخم، لذلك علينا أن نكون مستعدين في الأسابيع المقبلة للتكيف حسب الحاجة”.