الاعتراف أو التجويع.. الاحتلال يوقف استيراد المنتجات الفلسطينية للقبول بصفقة القرن

رؤية – أشرف شعبان

قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت بوقف الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل سلاح اقتصادي يستهدف تجويع الفلسطينيين في محاولة لتركيعهم ردًا على الموقف الرسمي والشعبي من الخطة الأمريكية، هكذا وصف مسؤولون وقياديون القرار الإسرائيلي الذي أضيف إليه منع إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة المحاصر، وخفض تصاريح العمال، وإن كان للقرار الإسرائيلي خسائر مالية كبيرة، فإنه بمنع استيراد ما قيمته نحو 55 مليون دولار سنويًا من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل لم يوقف ديمومة عمل المزارعين.  

وقف الصادارت الفلسطينية

وكان وزير الحرب الإسرائيلي أصدر، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، إلا أنه بدأ أول أمس سريان القرار.

وكتب “بينيت” على حسابه بموقع تويتر: “بموجب تعليمات أدليت بها الجمعة لمنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية (اللواء كميل أبو ركن) بدأ الأحد اعتبارًا من الساعة 06:00 (04:00 ت.غ) وقف الواردات الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية”.

مزاعم إسرائيلية

حجة إسرائيل كانت الرد على المقاطعة الفلسطينية لاستيراد الماشية من الجانب الفلسطيني، منذ عدة أشهر ضمن الجهود الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع اقتصادي، لكن الفلسطينيين يؤكدون أنها قضايا قديمة، وأن ما اتخذ من قرارات إسرائيلية يوضح مدى انزعاج إسرائيل لتسعى اليوم إلى الضغط على الشعب الفلسطيني ليتحول إلى أداة ضاغطة على قيادته في محاولة لإلزامه بتنفيذ الخطة الأمريكية التي فتحت شهية إسرائيل لابتلاع وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكان أصحاب مزارع العجول والشاحنات الإسرائيليين نظموا وقتها احتجاجا أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد العجول من إسرائيل.

مخاوف إسرائيلية

في المقابل حذرت أوساط إسرائيلية سياسية وأمنية من أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تدفع الأمور إلى الانفجار على نطاق واسع، كما انتقدت مصادر أمنية القرار، معتبرة أنه يزيد من تدهور الأوضاع مع الفلسطينيين ويضر باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة (12) عن مصادر (لم تسمها) أن الخطوة ستؤثر بشدة سواء على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما قطاع البناء الذي يعتمد على نحو مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخول لإسرائيل، أو على الوضع الأمني الحساس مع الفلسطينيين.

قرار سياسي 

ووفق مراقبين فإن توقيت الإعلان الإسرائيلي يترافق مع التحضيرات لانتخابات إسرائيلية ثالثة يحاول نتنياهو وحلفاءه فيها عمل أي شيء لكسب أصوات الناخبين.

وبدأت الأصوات تتعالى لمطالبة السلطات الفلسطينية بالرد على القرار الإسرائيلي بالتوقف عن استيراد البضائع الإسرائيلية، وهذا معناه أن خطوط إنتاج إسرائيلية سوف تتوقف، فحجم التبادل التجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتجاوز 6 مليارات دولار.

السلطة الفلسطينية ترد

وقررت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، وقف استيراد منتجات من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصرح وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي في رام الله، منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية.

ويرى الفلسطينيون أن القرار الإسرائيلي سياسي بامتياز، وما جاء إلا ردا على القرار الفلسطيني بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، فالتنسيق الأمني بالنسبة لإسرائيل يبقى الشغل الشاغل.

وقف التنسيق الأمني

في المقابل تكمن الخشية في الشارع الفلسطيني من وقف التنسيق المدني، خاصة ما يتعلق بالتنقل والحركة، رد الفعل الفلسطيني والسعي لإنهاء الانقسام الداخلي يقول في نظر الكثيرين إن الشعب الفلسطيني الذي يتحكم الاحتلال في كل مناحي حياته بدأ يتجهز لمرحلة صعبة، لكنه طالما طالب بتطبيقها، وأولها وقف التنسيق الأمني.

حجم التبادل التجاري 

وقالت وزارة الاقتصاد إنّ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بلغت في 2018، نحو 88 مليون دولار، أي ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم، والبالغة 130 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أنّ الواردات الفلسطينية من المنتجات الزراعية الإسرائيلية بلغت في العام ذاته 600 مليون دولار، بما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية إلى فلسطين من مختلف بلدان العالم، والبالغة 850 مليون دولار.

الخطة الأمريكية 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 28 يناير عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها، حيث أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

ورغم أن الخطة تقوم على فكرة حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، إلا أن الفلسطينيين يرون أن تفاصيل الخطة وخاصة ضم غور الأردن والمستوطنات الكبيرة في الضفة الغربي تعنى استحالة قيام دولة فلسطينية.

وغور الأردن منطقة استراتيجية تشكل 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية التي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967.