البحرين تؤيد إدانة بنك المستقبل بأكبر قضية غسل أموال إيرانية

رؤية

المنامة- أيدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، اليوم الأحد، حكما صادرا في أضخم قضية غسل أموال مصدرها إيران، تتضمن إدانة بنك المستقبل و6 من مسؤوليه، والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.

وقال مساعد النائب العام البحريني، وائل بوعلاي في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين “بنا”، إن محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات”.

شملت العقوبات في الحكم الحاصل على تأييد الاستئناف، “تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بمائة وثمانية وأربعين مليون وواحد وسبعين ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر دولارا، وتسعة وثلاثين سنتاً، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشر سنتاً، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليارًا وثلاثة وتسعين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني”، وفقا لـ”العربية. نت”.

كان المتهم السادس قد طعن على الحكم الصادر ضده فيما قضى به كما طعنت النيابة العامة عليه طالبةً تشديد عقوبة الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون وقد نظرت المحكمة ما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.

كما كانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كشفت التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة البحرينية عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أضاف بوعلاي أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.