تستهدف الحكومة البرتغالية تبني إجراءات جديدة لمواجهة أزمة تكاليف الطاقة المتصاعدة بالنسبة للأفراد والشركات، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “لوسا” البرتغالية، اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022.
وتعتزم الحكومة البرتغالية توقيع اتفاق مع 4 اتحادات لأصحاب العمل وجماعة “يو جيه تي” للعمال. وذكرت وكالة “بلومبرج” أنه، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية، ستضخ البرتغال 3 مليارات يورو (2.9 مليار دولار) لقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، للحدّ من أسعار الطاقة المتزايدة.
ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 760 يورو عام 2023، مقارنة مع 705، الآن.
واتخذت الحكومة البرتغالية بعض الخطوات لمواجهة الأزمة سابقاَ تضمنت خفض ضرائب الوقود، وتقليص رسوم الحصول على خدمات شبكة الكهرباء، وضريبة القيمة المضافة لحجم معين من استهلاك الكهرباء. وكذلك طبقت البرتغال، مثل إسبانيا، سقفًا سعريًّا للغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وفقًا لجريدة “البيان”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1328455