البرلمان الفرنسي يؤيد حظر الرحلات الجوية القصيرة للحد من الانبعاثات

رؤية

باريس- تسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض انبعاثات الكربون، عن طريق حظر قطاع الطيران للرحلات الجوية الداخلية القصيرة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع تراجع أعمال الطيران إثر الوباء العالمي، ما أثار مخاوف العاملين بالقطاع.

ودعا منتدى المناخ للمواطنين -الذي أنشأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في تشكيل سياسة المناخ- إلى إلغاء الرحلات الجوية على الطرق التي تستغرق رحلة القطار فيها أقلّ من 4 ساعات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأيّد المشرذعون الفرنسيون أمس السبت خلال اجتماع الجمعية الوطنية الفرنسية، قرار إلغاء الرحلات الجوية الداخلية، التي لا يمكن تغطيتها بالقطار في أقلّ من ساعتين ونصف الساعة.

ويُعدّ الإجراء جزءًا من مشروع قانون أوسع نطاقًا للمناخ، يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، عن مستويات عام 1990.

ويتّهم النشطاء الرئيس إيمانويل ماكرون بتقليل الوعود السابقة في مسودة القانون، حيث يرى المدافعون عن البيئة أن مشروع القانون ليس كافياً.

وجاء التصويت بعد أيام من إعلان الدولة مساهمتها في إعادة تخصيص رأسمالي بقيمة 4 مليارات يورو (4.76 مليار دولارًا أميركيًا) لشركة آير فرانس، أي أكثر من ضعف حصتها في شركة النقل، لتعزيز مواردها المالية بعد أكثر من عام من قيود السفر بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، رفضت وزيرة الصناعة أغنيس بانييه روناتشر الانتقادات الموجهة من صناعة الطيران بأن فترة التعافي من الوباء ليست الوقت المناسب لحظر بعض الرحلات الجوية المحلية، موضحة أنه لا يوجد تناقض بين خطة الإنقاذ ومشروع قانون المناخ.

وأضافت في تصريح صحفي: “نعلم أن الطيران له انبعاثات كربونية، ودعمًا لقضية تغيّر المناخ يجب أن نخفض الانبعاثات، وبالمثل يجب علينا دعم شركاتنا وعدم تركها تسقط على جانب الطريق”.

يتوقع محللو وود ماكنزي للأبحاث والاستشارات أن الحركة الجوية قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، قبل عام 2024.

وكان تصويت ليلة السبت في الجمعية الوطنية -هو الأول- على مشروع القانون، من المقرر إحالته إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت الثالث والأخير في مجلس النواب، حيث يسيطر الرئيس الفرنسي والحزب الحاكم وحلفاؤه.