البرلمان المصري يوافق “مبدئيًا” على تعديل الدستور

رؤية

القاهرة – وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على إدخال بعض التعديلات على الدستور، بعد اقتراحها من جانب التكتل الرئيسي الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يفتح الباب أمام بقائه في السلطة حتى 2034، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن “485 نائبًا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة”.

وستُحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير حولها، في غضون ما لا يزيد عن 60 يومًا، يُصوت بعدها المجلس نهائياً عليها.