البنك الدولي: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023

شيماء مصطفى
أموال المقاصة - أرشيفية

قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني 3% في 2023 بعد انتعاش بـ4% في 2022 بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا تثير مخاطر هبوط شديد.

وقال البنك الدولي إنه سيعرض توقعاته في بروكسل هذا الأسبوع في اجتماع بشأن سياسات تقديم المساعدات التنموية للفلسطينيين، وفق وكالة أنباء رويترز.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية ويتأثر بإسرائيل التي تتذرع بمخاوفها الأمنية وتفرض قيودًا على السفر في الضفة الغربية.

إقرأ أيضًا| إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل

وقال البنك الدولي إنه يتوقع نموًا بـ3% في 2023 والسنوات المقبلة، إذا ظل هذا الوضع دون تغيير، وإذا ظلت المساعدات الخارجية كما هي.

وأوضح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: “من أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير”.

إقرأ أيضًا| الدعم الإماراتي المتواصل للقضية الفلسطينية.. رؤية ممتدة

وجاء في التقرير أن ارتفاع حصيلة الضرائب والمقاصات أدى إلى انخفاض إجمالي العجز المالي 60 %قبل المنح. وباحتساب مساهمات المانحين واقتطاع إسرائيلي من عائدات المقاصة، بلغت فجوة التمويل الفلسطيني 1.8 %من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، انخفاضًا من 5.7 % في 2021.

وطالب إمبلاد السلطة الفلسطينية بإدخال إصلاحات لزيادة العائدات وتحسين إدارة الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.

إقرأ أيضًا| الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار إسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة

وأوصى التقرير بإجراء تعديلات لزيادة الإنفاق على بند الأجور، ونظام تقاعد عام “سخي”، وتخصيص مزيد من الأموال للفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا من السكان.

إقرأ أيضًا| حصاد 2022| اقتصاد فلسطين أسير المقاصة الإسرائيلية وضحية تراجع الدعم

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في اجتماع للحكومة، اليوم، إنهم سيواصلون الإصلاحات، لكنه لم يقدم تفاصيل، موضحًا أن سياسة إسرائيل في حجب بعض الدخل الضريبي وتراجع التبرعات الأجنبية فاقم عجز الميزانية.

إقرأ أيضًا| رفض فلسطيني لقرار إسرائيلي بطلب تعويضات من أموال المقاصة

وتجبي إسرائيل بعض أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وحجبت بعضها لتعويض ضحايا الهجمات الفلسطينية ولتقليص الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات وعائلاتهم.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأسبوع الماضي أن البطالة انخفضت إلى 13% في الضفة الغربية في 2022 من 16% قبل عام، وانخفضت إلى 45% نزولًا من 47% في قطاع غزة.

ربما يعجبك أيضا