رفض فلسطيني لقرار إسرائيلي بطلب تعويضات من أموال المقاصة

رفض رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، اليوم الاثنين 11 إبريل 2022، قرارًا قضائيًّا إسرائيليًّا يتيح للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة “المقاصّة”.

وقال أشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن “قرار المحكمة الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمرٌ مرفوضٌ بالنسبة إلينا وهو غير قانوني وغير شرعي”، بحسب وكالة “معا”.

قانون الأضرار

قضت المحكمة الإسرائيلية، بأن دفع الأموال من السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يمثل “تصريحًا” لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الأحد.

وذكرت المحكمة أنه وفقًا لـ”قانون الأضرار” الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة “مشاركة وداعمة للعمليات” التي تستهدف المستوطنين.

وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.