البنك الدولي: ديون الدول النامية زادت أكثر من الضعف خلال 10 سنوات

حذر البنك الدولي من أن أفقر دول العالم تواجه 3 سنوات من ارتفاع تكاليف خدمة الديون، من جراء ما يمر به العالم على عدة مستويات.

وقال البنك إن استنزاف الموارد الحيوية من الإنفاق على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، ترك عشرات البلدان مع ديون لا يمكن لميزانياتها أن تتحملها.

ديون الدول النامية

جاء، في تقرير البنك السنوي حول الديون، حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه، والذي أعلنه البنك أمس 6 ديسمبر 2022، أن إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصادات بلغ 9.2 تريليونات دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات.

وخلال الفترة نفسها، تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية 3 مرات تقريبًا، ليصل إلى تريليون دولار. وأضاف التقرير أن نحو 60% من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلًا.

ويأتي هذا بالتزامن مع انخفاض قيمة عملات البلدان الفقيرة في مقابل الدولار بسوق الصرف، لأن الدين غالبًا ما يكون مقوَّمًا بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.

ديون توقع الدول النامية في براثن الفقر

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن: “أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت، فيواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر”، إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.

وأضاف: “الصورة قاتمة بالنسبة إلى الدول النامية، ذلك أنها تتحمل تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية، والأموال ستكون محدودة لفترة طويلة”.

صعوبات إضافية لتسديد الديون

من الصعوبات الإضافية التي يواجهها أكثر البلدان فقرًا، أنها تنفق الآن أكثر من 10% من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.

وفي العام الحالي 2022، يجب على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة، وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.

تغير تركيبة دائني البلدان النامية

تغيرت تركيبة دائني البلدان النامية كثيرًا، مثل ما ذكر البنك الدولي، فكانت الديون حتى فترة قصيرة، إلى حد كبير، بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (نحو 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا) في حين باتت الآن على نحو أساسي في أيدي القطاع الخاص بنحو 61%.

وشهد كثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس، وعلى رأسها الصين والهند والكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها، بحيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان، نصف القروض من دولة أخرى.

صعوبات إعادة الهيكلة

يؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية، ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرًا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.

وتوجد مشكلة أخرى تتمثل في المعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما بين الدول، التي غالبًا ما تكون غير كاملة، وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل: “غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة”، وأضاف: “تسمح الشفافية بفعالية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعًا استقرارها المالي والنمو”.