رؤية
بيروت – أفاد تقرير لمصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء؛ أن ديون الحكومة للمصارف تشكل ما يقارب من 25 % من إجمالي الدين بالعملة المحلية، والبالغ حوالي 91 ترليون ليرة (60.4 مليار دولار) بنهاية تلك الفترة، مشيرا إلى أن معظم ديون الحكومة لأكثر من 70 مصرفا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات حكومية اشترتها البنوك في السنوات الماضية.
وأضاف البنك في تقريره، أن دين الحكومة للمؤسسات غير المصرفية، بلغ حوالي 11.7 ترليون ليرة (7.7 مليار دولار) على شكل سندات خزينة، مشيرا إلى أن مصرف لبنان، هو الدائن الأكبر للحكومة، بمقدار 56 ترليون ليرة (37.2 مليار دولار) بنهاية آذار الماضي، وفقا لـ”سبوتنيك”الروسية.
وأظهرت بيانات مصرف لبنان، أن الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية، تجاوز 97 مليار دولار بنهاية نيسان الماضي، أي بزيادة 50% عن مستواه البالغ 60 مليار دولار بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم وتراكم الفائدة، مشيرة أن الأصول الأجنبية تراجعت إلى حوالي 21.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران عام 2009، والبالغ حوالي 20.5 مليار دولار.
هذا وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدة قضايا منها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن قرار النيابة العامة يأتي على خلفية فتح القضاء اللبناني تحقيقًا محليًا في ثروة سلامة ومصدرها، منذ أكثر من شهرين.
وكانت سويسرا قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا للاشتباه في تورط سلامة في قضايا اختلاس، قبل أن يكون أيضًا هدفًا كذلك لتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=847639