يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مشتقات مالية جديدة للعملة المحلية، لدعم السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب سعر الصرف للجنيه، وفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج»، اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022.
وستوفر البنوك عقودًا محلية للجنيه غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وتتيح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوط ضد تقلبات العملة المصرية، من أجل بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية، لبناء توقعات بشأن تحركات العملة.
ووفق ما أوردته “بلومبرج”، فإن الخطة تسعى إلى توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية، حال تخفيض مصر سعر الصرف الرسمي.
وترأست قضية المرونة بشأن العملة المصرية القضايا الرئيسة في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة. ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن، هذا الأسبوع، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1328425