البنوك المركزية في مواجهة فخ الركود ومخاوف التضخم خلال 2024

هل ينتهى التضخم العالمي ويبدأ خفض الفائدة في 2024؟

محمود عبدالله

يواجه صناع السياسة النقدية العالمية معضلة معقدة خلال العام المقبل تتمثل في إيجاد موازنة بين عوامل متناقضة تتطلب خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد ومنعه من الركود، وبين مخاطر ارتفاع التضخم، خاصة أن البيانات الاقتصادية المعلنة لم تؤكد الهبوط السلس بالسياسة النقدية الأمريكية.

وأدى الإعلان عن تثبيت البنوك المركزية أسعار الفائدة على مستوى العالم خلال الشهر الجاري، إلى طرح تساؤلات عدة بشأن مستقبلها خلال 2024، هل ستنخفض في بدايات العام أم سيتم الإبقاء عليها، وهل تطرأ بيانات عالمية على الساحة من شأنها التحول مرة ثانية إلى رفع الفائدة؟. هذا ما ترصده “شبكة رؤية الإخبارية” بالتقرير التالي.

التضخم يحدد الاتجاه

رغم تثبيت أسعار الفائدة من قبل مصارف أمريكا وأوروبا المركزية وغيرهما من البنوك العالمية، لكن يرفض المحافظون إعلان الفوز في معركة التضخم الذي يعد المحدد الرئيسي لاتجاه أسعار الفائدة. وأبقى صانعو السياسات على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة في ديسمبر الجاري مع التلميح إلى توقعات خفضها ثلاث مرات العام المقبل، لاسيما في الولايات المتحدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار في معركة مكافحة التضخم التي يتزعمها البنك المركزي الأمريكي برئاسة جيروم باول، وستعتمد القرارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة على البيانات الاقتصادية اللاحقة.

البيانات الاقتصادية

وصرح عبر برنامج “فيس ذا نيشن” بشبكة سي بي إس، إنه مع إحراز الكثير من التقدم في عام 2023، لكن ينبغي الحذر من أن الأمر لم يُستكمل بعد، وبالتالي فإن البيانات ستحدد ما سيُتخذ بشأن أسعار الفائدة التي يمكن أن تشهد تحولاً في أي لحظة.

وأبدى “جولسبي” المزيد من التفاؤل مقارنة بمعظم صانعي السياسة بشأن احتمالات الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي، حيث أشاد بمقدار زيادة التضخم في العام 2023، بينما أشار إلى أنه لا يزال بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

انخفاض التضخم

يجب خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، حتى يتم الاقتناع بالسير على الطريق نحو الهدف، ولا يمكن المبالغة باستباق النتائج استنادًا إلى فرضيات خاطئة، وفق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إنه لا يمكن الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة، مضيفًا أن الحديث عن الخفض في مارس المقبل من السابق لأوانه، ووافق ذلك الرأي رئيسة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا بير، محذرة من أن تفاؤل السوق بشأن احتمال تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل مبالغ فيه بشكل خطير.

مخاوف ركود الاقتصاد

أضافت “بير” أنه لا يزال التركيز على التضخم خلال الوقت الحالي، لكن الطريق يبدو أنه طويلاً للفوز في هذه المعركة، معبرة عن شعورها بالقلق من أن الاحتياطي الفيدرالي يتراجع قليلاً ويحاول التركيز مع القلق بشأن الركود، في حين أنه لا خوف من هذا الخطر في البيانات حتى الآن.

في حين، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في تصريحات لها خلال ديسمبر الجاري، إنه من المرجح معاودة التضخم إلى الارتفاع في نهاية ديسمبر 2023، بعد قراءة منخفضة بشكل غير متوقع، بلغت 2.4% نوفمبر الماضي.

أسعار المستهلكين

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، بأن معدل التضخم في منطقة اليورو يجب أن يقترب من 2% ، قبل أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة، وأقر بوجود تراجع واضح في نمو أسعار المستهلكين، محذرًا أيضًا من الضغوط الناجمة عن تكاليف الأجور وهوامش الربح، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس السويسري، سيرجيو إرموتي، إنه غير مقتنع بأن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم، مطالبًا بضرورة محاولة وضع توقعات بشأن التضخم الأشهر المقبلة وهذا أمر مستحيل تقريبًا، ومن ثم في هذه المرحلة لا يمكن الاقتناع بأن التضخم تحت السيطرة.

ربما يعجبك أيضا