رؤية
القاهرة – شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان “ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان” والمنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد – خلال كلمتها بورشة العمل- أن قضية ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان لها آثار مهمة على حياة ورفاهية الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، موضحة أن مصر معرضة بشكل كبير للتأثيرات المحتملة لأزمة المياه العالمية، خاصة وأنها دولة ذات كثافة سكانية عالية، وتكافح مصر بالفعل لمواجهة النقص المتزايد في المياه، بالاعتماد على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل وهو يمثل 97٪ من مواردها المائية، ويقدر نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في مصر حاليًا بنحو 560 مترًا مكعبًا، أي ما يقرب من 50٪ تحت خط الفقر المائي العالمي بحلول عام 2025 ، ومن المتوقع أن ينخفض هذا إلى حوالي 500 متر مكعب، هذا وفقا لما نقلته بوابة “اليوم السابع” المصرية، اليوم السبت.
وفيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي أوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية سعت منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، لافتة إلى أنه في عام 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى حوالي 99٪ من المواطنين، بينما تمت زيادة الصرف الصحي المدار بأمان من 50٪ إلى 65٪.
وسلطت الضوء على مشروع تنمية الريف المصري “مبادرة حياة كريمة”، والذي يهدف إلى تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي، وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 900 مليار جنيه مصري لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ عليها، وتطوير مصادر جديدة للمياه.
وأضافت أن هذه التدابير تشمل أيضا تحديث وإعادة تأهيل نظام الري، واعتماد الدولة على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية، وتبطين قنوات الري، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=919949