رؤية
واشنطن – كشف معهد التمويل الدولي، أنه مع الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي العام الماضي، ارتفع إجمالي الدين في الأسواق الحدودية بأكثر من 10% إلى ما يقارب 110% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
يشار إلى أن الأسواق الحدودية تضم بلداناً مثل سريلانكا وكازاخستان ونيجيريا، والتي لديها أسواق أسهم وعملات صغيرة جداً أو أقل تقدماً من أن توصف بـ«الناشئة»، وفي حين أنها تشهد أحداثاً وتقلبات غريبة، وقد تكون أيضاً ملاذاً آمناً إلى حد ما أثناء اضطرابات الأسواق الأخرى.
وأشار المعهد، إلى أن ديون الأسواق الحدودية تجاوزت 3 تريليونات دولار، لترتفع بنحو 120 مليار دولار في عام 2020، وعلى الرغم من أن الزيادة في مستويات الديون كانت أعلى بنسبة 30% مما تم تسجيله في عام 2019، إلا أنها لم ترقَ إلى متوسط الزيادة السنوية البالغة حوالي 150 مليار دولار منذ عام 2005.
وارتفع الدين الحكومي إلى مستوى قياسي بلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي أعلى بحوالي 8% سنوياً – وهو ما يمثل 3 أرباع إجمالي الزيادة في الدين.
وقادت جزر المالديف وزامبيا وجمهورية الكونغو الارتفاع الحاد في نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، بينما كانت إثيوبيا الدولة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً طفيفاً.
وعلى الرغم من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة في الأسواق الدولية قد أعطت بعض الجهات السيادية فرصاً غير مسبوقة للاستفادة من أسواق السندات الدولية بأسعار جذابة، إلا أن زيادة نفقات الفائدة لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسياً للعديد من الأسواق الحدودية. وبلغت ديون القطاع الخاص 49% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بزيادة بنحو 2.3% سنوياً، لكنها ظلت مستقرة على نطاق واسع منذ نهاية 2016.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=719527