حسام السبكي
كما هو الحال في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، جلسته الأسبوعية الدورية، والتي تستعرض أبرز المواقف والقضايا على الساحات المحلية والإقليمية، فضلًا عن مناقشة عديد الموضوعات في المجالات السياسية والاقتصادية، علاوة على بحث آخر المستجدات على صعيد الوضع الوبائي في المملكة، إلا أن الحدث الأبرز كان التهنئة بالبيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز، في قيادة دفة الحكم في المملكة العربية السعودية.
اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي
عقد مجلس الوزراء السعودي، من قلب مدينة نيوم السعودية، جلسته، أمس الثلاثاء، من خلال تقنية الاتصال المرئي التي فرضتها ظروف جائحة كورونا العالمية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030 ) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وتناول مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 % من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات وتعيينات
وكالعادة، وعقب انتهاء المناقشات واستعراض أبرز التوصيات، انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى اتخاذ القرارات التالية:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
- اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.
- تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 / 2 / 1423هـ، ليكون بالنص الوارد في القرار.
- قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.
- تعديل الفقرة ( 2 / ب ) من البند ( أولاً ) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.
- الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك وفق ما أوردته “وكالة الأنباء السعودية” على النحو التالي:
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=960613