«الحبتور» تستعين بشركة محاماة عالمية لنزاع استثماري في لبنان

كشفت مجموعة الحبتور الإماراتية اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، عن توجيه إخطار كتابي للجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ مع الأخيرة في اتفاقيّة استثمار، يتعلّق بانتهاكات لبنان للاتفاقيّة الثنائيّة للاستثمار بين دولتي الإمارات ولبنان.

وحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن مجموعة الحبتور الممثّلة بشركة المحاماة العالميّة وايت آند كايس، شرعت في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحليّ والدوليّ.

نزاع الحبتور في لبنان

يتعلّق النزاع باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان، حيث استثمرت المجموعة ما يقارب المليار دولار في لبنان حتى اليوم، ومن ضمنها إيداع مجموعة الحبتور أموال في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة “هيلتون” التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100 ألف متر مربع باسم “حبتور لاند”، واستثمارات عقارات عديدة أخرى في لبنان.

وقالت المجموعة، إن لبنان تعهد أن يحمي الاستثمارات الإماراتيّة على أراضيه بموجب الاتّفاقيّة الإماراتيّة-اللبنانيّة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999، إلا أن لبنان قد خرق التزاماته بموجب الاتّفاقيّة إزاء مجموعة الحبتور، وحصل ذلك بوجهٍ خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزيّ قيودًا منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار بحرّية من المصارف اللبنانيّة.

بيئة الاستثمار

أشارت المجموعة الإماراتية، إلى أن لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها، ونتيجة لأفعال الجمهورية اللبنانية، تكبّدت المجموعة ولا تزال خسائر وأضرار فادحة.

وفعلت مجموعة الحبتور، فترة التفاوض التي تمتد لفترة 6 أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتيّة-اللبنانيّة من خلال إرسال إخطار كتابي رسميّ حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر يناير 2024. وفي حال لم يحل النزاع ضمن فترة الستّة أشهر ولم تتمّ تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونيّة المحلية والدوليّة المناسبة ضدّ الجمهورية اللبنانية وفقًا للاتفاقيّة.