الحدث الأهم عالميًّا.. ماذا قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية عن «كوب 28»؟

ثمنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، استضافة دولة الإمارات لمؤتمر “كوب 28” كونه الحدث الأهم عالميًّا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”، عن المشاط قولها إن استضافة دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر المناخ “كوب 28″، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية “كوب 27″، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

20 مليون شخص مهددين بالتشرد

أضافت المشاط أن “كوب 28” يعد دافعًا للتركيز الدولي على العمل المناخي في المنطقة، لا سيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، لأن 60% من سكان المنطقة يعيشون في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.

وتابعت أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي جرى على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفِّي” وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

تمويلات تنموية ميسرة

أكملت الوزيرة المصرية: “مؤخرًا، شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كوب 28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى IHLEG المعني بالتمويل المناخي”.

وأشارت إلى أن الفعاليات دارت بشأن تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو “كوب 26” ودور القطاع الخاص، وكذلك تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلًا عن مناقشة خريطة الطريق من مؤتمر المناخ “كوب 27” إلى مؤتمر المناخ “كوب 28”.

اقرأ أيضًا: لماذا رحبت إيران بالانضمام إلى مجموعة بريكس؟

تعزيز العمل المناخي

قالت المشاط إنه من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خريطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ “كوب 28″، مضيفة أن مؤتمر المناخ “كوب 27” وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق عن صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.

وتابعت أن “التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًّا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية”.

صفر انبعاثات

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولًا إلى “صفر انبعاثات”، بحلول عام 2050.

وأشارت إلى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف 13 المعني بالعمل المناخي.

وشددت على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها دول العالم كافة.

تحفيز التحول الأخضر

أضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ كوب 27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر. وكانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر.

اقرأ أيضًا: منها خفقان القلب وفقدان البصر.. إليك أضرار نقص فيتامين ب12

وأطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج “نُوَفِّي”، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وشهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًّا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

برنامج نُوَفِّي

يعد “برنامج نُوَفِّي” هو الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة الخطوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر في مصر.

ويستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار أمريكي لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.

وإلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، وجرى إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى الإعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية “كلايمت رن”.