الحرب التجارية للسلطة ضد الاحتلال‎

كتب – محمد عبدالكريم

القدس المحتلة – بالأمس منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين، من تصدير منتجات زراعية عبر الأردن إلى العالم، فجاء الرد، اليوم الإثنين، بضبط محاولة تهريب بضائع إسرائيلية للأسواق الفلسطينية، تبعها تصريح لوزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي بأن السلطة سترفع قضايا من خلال المستوردين للبضائع الفلسطينية، من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خاصة أن إسرائيل عضو في هذه المنظمة التي تمنع وتحرم مثل هذا الإجراء.

سبق هذا التصريح، بيان أصدرته الوزارة، أمس الأحد، قالت فيه، إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا، لمواجهة قرار منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان، الأحد، خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الاقتصاد: إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أرجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم”.

وقال العسيلي: “نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية، عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا”.

وبحثت الجلسة الطارئة، الأحد، تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات المتوقع اتخاذها وفقًا للتطورات.

وتحاول الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتيه، تنفيذ خطة تهدف إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، عبر عدة قطاعات، أبرزها الزراعة والغذاء والطاقة والصحة.

إجراءات متبادلة

الأسبوع الماضي، دخل قرار منع إدخال الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنه وزير الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت”.

“بينت”، أرجع قرار حظر إدخال الخضار الفلسطينية، إلى قرار أقرته حكومة محمد اشتيه في سبتمبر/ أيلول الماضي، نص على منع استيراد العجول من التجار الإسرائيليين.

ويبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية من الخضار إلى السوق الإسرائيلية، 55 مليون دولار سنويا، بصدارة سلعة الخيار التي تشكل قرابة 45 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات.

القرار الإسرائيلي، دفع الحكومة الفلسطينية، الإثنين من الأسبوع الماضي لتبني قرار حظر إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ الخميس الفائت.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الخميس: إن القرار دخل حيز التنفيذ، بمنع إدخال منتجات الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية، إلى الأسواق المحلية.

لكن الجمعة الماضية، أرجع جنود إسرائيليين شاحنات محملة بسلع معدة للتصدير، عن أحد المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل.

وسرعان ما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في ذات اليوم، عبر بيان لها، “أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أرجعت عن الحواجز، شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الاسرائيلي وانما يشمل حظرها من التصدير الى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون.

وبحسب بيانات رسمية، تبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

صحيفة “هآرتس” نقلت عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله: إن الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، “وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية”.

وأمس الأحد، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا، لمواجهة قرار منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي في بيان، خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.

تبادل تجاري
 
تشير أرقام حكومية معدلة، صدرت خلال وقت سابق من العام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ في 2018 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 16 مليار دولار.

في المقابل، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2018، نحو 370.8 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وبلغت حصة الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الإسرائيلي، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، 4.4 بالمئة، ما يؤشر إلى الفجوة بين الاقتصادين.

بينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 875 مليون دولار في 2018، تشكل نسبتها 82% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.

بينما بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، تشكل نسبتها قرابة 45 بالمئة من الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار.

واردات استراتيجية

وتعول الحكومة الفلسطينية في قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية على القاعدة الشعبية (موردين ومستهلكين)، لإنجاح قرارات وقف الاستيراد.

إلا أن الحقائق على الأرض، ستصعب من تحقيق الخطوات الفلسطينية كامل أهدافها، نتيجة عدم سيطرتها على المعابر والحدود، وسهولة تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية.

كذلك، قد تواجه الحكومة الفلسطينية، صعوبات في المضي قدما نحو مزيد من الإجراءات ضد تجارتها مع إسرائيل، بسبب صعوبة إيجاب بدائل فورية إقليمية للسلع خاصة الاستراتيجية منها.