الحكومة الأردنية تأمل ثقة البرلمان الأحد رغم انتقادات البيان الوزاري

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – تأمل الحكومة الأردنية التي يرأسها عمر الرزاز، حصولها على ثقة مريحة من قبل أعضاء البرلمان، حيث يبدأ مجلس النواب يوم غد الأحد، مناقشة بيان الحكومة الوزراي، بعدما أفرغ منه الرزاز أحمالًا كانت سببًا في الإطاحة بحكومة هاني الملقي السابقة.

وانتهى الرزاز الخميس الماضي، من لقاءاته التشاورية التي عقدها مع كتل نيابية، عرض عليها رؤيته العامة للإصلاح الوطني المبنية على العدالة والحرية والالتزام بأحكام الدستور، فيما لوحظ حجم الانتقاد الشعبي والنيابي للبيان الحكومي، ووصفه بـ”المستنسخ”.

ويسعى الرزاز من خلال سلسلة لقاءاته مع النواب والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، لحصول حكومته على ثقة مريحة من قبل النواب، يمكن معها البدء بخطوات تنفيذ رؤيته رغم ما يحيط بها من انتقادات رافقتها منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته في 14 حزيران الماضي.

وحتى تنال حكومة الرزاز دستورية عملها يتوجب حصولها على ثقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وهو أمر ممكن بعدما قدمت الحكومة منظومة عمل جديدة، خلت من عوامل وأسماء كانت سببًا في مظاهرات واحتجاجات شهدتها البلاد منتصف رمضان الماضي.

وبحسب البيان الوزاري الذي طرحه الرزاز، تعهدت الحكومة بمحاربة الفساد الذي أصبح ظاهرة عامة في مؤسسات الدولة عجزت الحكومات السابقة على حله، وبات بشقيه “الكبير والصغير” يهدد المملكة في حال استمراره.

وبالرغم مما لقيته تشكيلة الرزاز الحكومية من انتقادات واسعة، يقول رئيس الوزراء وهو خريج جامعة هارفارد، إن ثقته عالية بأعضاء حكومته، والحكم على ينبغي أن يتعلق بالأداء والعمل وليس لمجرد الخلاف على الأسماء والشخوص.

وفي آخر استطلاع رأي محلي، بينت نتائجه أن الأردنيين زادوا من حجم توقعاتهم لعمل حكومة الرزاز، ووفق الاستطلاع فإن 81% من الأردنيين يرون أنها ستكون أفضل من حكومة الملقي السابقة.

ويرى مراقبون أن الحكومة ورغم ما تواجهه من انتقادات ستحظى بثقة البرلمان، بعدما سحبت قانون ضريبة الدخل من البرلمان، وهو الذي أثار موجة الاحتجاجات الماضية، إضافة لتثبيت أسعار المحروقات والبدء بخطة تقشف حكومة وصلت إلى نحو 150 مليون دينار.