الحكومة الفلسطينية: “قانون القومية” عنصري ويشرع الاستيطان والعدوان

رؤية

القدس المحتلة – قالت حكومة الوفاق الوطني، إن ما يسمى “قانون القومية” الاستعلائي العنصري، والذي صادق عليه “الكنيست” الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم إلى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: أن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد إلى بدايات فجر التاريخ.

وأضاف أن ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها أكثر من 138 دولة على أنها عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني.

وتابع أن القانون الاحتلالي الذي ينضح عنصرية، يشرع المساس بلغتنا العربية اللغة التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى إلى الإنسانية، مشددا على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة، هذا نقلا عن “وفا”.