الحكومة المصرية تنفي بيع شركات القطاع العام

رؤية

القاهرة – كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه في ضوء ما تم تداوله من فيديوهات بشأن بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لبيع الشركات التابعة، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، وذلك باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية المهمة التي لا يمكن التخلي عنها.

 وفي سياق متصل يجري تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة القطاع العام، وتعظيم عوائدها، وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري والتشريعي التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وميكنة نظم العمل.