قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس 14 مارس 2024 إنه إذا تم التذرع بما يطلق عليه الأمن القومي لإسقاط الميزة التنافسية لدول أخرى فإن هذا “ليس نزيها”، وذلك تعليفا على سعي أمريكا لحظر تطبيق تيك توك.
التصريح الصيني جاء بعدما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
حظر تيك توك
أضاف المتحدث وانج ون بين “الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة في حالة تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد في الولايات المتحدة يخدم العالم أم نفسه”.
لكن، مشروع القانون ينتظر الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
ويشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن تيك توك يمثل “تهديدا للأمن القومي”، حيث صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
معلومات استخباراتية
تتمتع الحكومة الصينية بسيطرة كبيرة على الشركات التي تعمل في نطاق ولايتها القضائية، بما في ذلك القدرة على إجبارها على تسليم أي بيانات تتعلق بالأمن القومي، حسبما تقول صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، مشيرة إلى أن هذا “قد يمكن الصين من استخدام تيك توك من أجل جمع معلومات استخباراتية”، على الرغم من عدم وجود دليل على استغلال بيانات مستخدمي التطبيق بهذه الطريقة.
في المقابل، يقول مدافعون عن الخصوصية منذ فترة طويلة، بحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، إن تيك توك “لا يجمع معلومات عن مستخدميه أكثر مما تقوم به التطبيقات الأخرى”، معتبرين أن “الحل الأفضل هو تمرير قانون جوهري لخصوصية البيانات في الولايات المتحدة”.
ويلزم مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان، شركة “بايت دانس” الصينية، ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1789762