الخارجية المصرية توجه ردًا قويًا على ادعاءات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي

رؤية
القاهرة – وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردًا قويًا على ما جاء في بيان الرئيس التركي أردوغان يوم 24 سبتمبر 2019 في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

وتضمن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، إعراب وفد جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وشدد كتاب البعثة على أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل الرئيس التركي، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضاف أن ادعاءات الرئيس التركي ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

وعكس الكتاب عددًا من الحقائق التي تمثل الدليل على عبثية حديث الرئيس التركي عن العدالة، وما تذهب إليه التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الرئيس التركي ونظامه والتي تتضمن:

1. وجود ما يزيد على 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا.

2. وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3. فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفي من وظائفهم الحكومية.

4. مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5. حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.

6. فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

وأكد الكتاب أنه اتصالاً بالدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، فقد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جلياً أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة، التي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وإفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الإفريقية وغيرها.

وأشار الكتاب كذلك إلى أن مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

وأكد الكتاب في نهايته أن مثل هذا المسلك الذي يستمر الرئيس التركي في اتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، وأن وفد مصر يرى أنه من المستهجن قيام الرئيس التركي بتنصيب نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين، مؤكدًا أنه إذا كان الرئيس التركي يبغى بشكل حقيقي تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه خاصةً دعمه للإرهاب وإمداده بالسلاح وإيوائه للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.