الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على جنرالين في جيش ميانمار

رؤية    

واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على اثنين من جنرالات جيش ميانمار (بورما) وكشفت علاقتهم بالانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وقالت الخزانة في بيان عبر موقعها إن سبب الإعلان عن العقوبات “يأتي استجابة لقتل القوات العسكرية في بورما (ميانمار) المتظاهرين السلميين، وتنفيذا للأمر الرئاسي 14014”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن إصدار أمر تنفيذي، في 10 فبراير الجاري، لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرات وتراجع الديمقراطية في البلاد، بعد أن انقلبت السلطات العسكرية على القوة الحاكمة بحجة وجود “تزوير” في الانتخابات التي انعقدت في نوفمبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيانها “تقف الخزانة الأميركية إلى جانب شعب بورما (ميانمار) في سعيهم نحو تأمين الحرية والديمقراطية، وتواصل التزامها في دعم محاسبة أولئك المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر”.

وأكدت الخزانة أنه يجب “على الجيش عكس إجراءاته وإرجاع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا”، مضيفة أن “وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية”.

وشددت الوزارة بأن الولايات المتحدة ستواصل عملها مع الشركاء في المنطقة والعالم للضغط على جيش بورما (ميانمار) وقوات الشرطة في البلاد لكبح كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين وعودة الديمقراطية وحكم القانون”.

وجددت الخزانة مطالب واشنطن بالإفراج عن المعتقلين من الحزب الحاكم، على رأسهم مستشارة الدولة. أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت.

وأشارت الوزارة الأميركية إلى أن العقوبات الأخيرة تدعم تلك التي استهدفت عشرة مسؤولين حاليين وسابقين في جيش ميانمار وثلاث كيانات ضمن الأمر الرئاسي لبايدن في فبراير.

وقالت الوزارة إنها ستفرض العقوبات بحجب ملكيات كل من الفريق مو مينت تون، والجنرال مونغ مونغ كياو، اللذين أعلن الجيش تعيينهما في مجلس الدولة الحاكم بعد الانقلاب العسكري في 1 فبراير الجاري.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، الاثنين، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب “في سعيه بشجاعة وإصرار لنبذ الانقلاب العسكري”.

واستنكر بلينكن “الهجمات الوحشية علي المتظاهرين غير المسلحين، والتي تسببت بمقتل وجرح أكثر من 40 شخصا”.

كما ندد الوزير الأميركي بالاعتقالات المتواصلة لمئات السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل عملها مع تحالف أوسع من الشركاء الدوليين للدعوة إلى محاسبة قادة الانقلاب وأولئك المسؤولين عن هذا العنف، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يستخدم العنف ويضطهد رغبة الشعب، لن نتوانى عن دعمنا لشعب بورما (ميانمار).

وكالات