الداخلية البحرينية تبدأ في تنفيذ العقوبات البديلة لـ30 محكوم عليهم

رؤية    

المنامة – في إطار النهج الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يتضمن التأكيد على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الانسان، وما توليه الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إجراءات لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون.

واستناداً إلى ما نص عليه المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 الصادر من ملك البحرين، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية “أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها…” تم تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخصا من المحكوم عليهم، بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وذلك وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بحسب ما أوردته “وكالة الأنباء البحرينية (بنا)”.

وقد تم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.

وأشارت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية إلى أن المرسوم الملكي، يفتح مجالات كثيرة للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 باعتبارها خطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.