الرئيس المصري يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني بالرياض

التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان عبر “فيسبوك”، إن الرئيس السيسي استهل اللقاء، في العاصمة السعودية الرياض، بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

روابط تاريخية

أعرب الرئيس المصري عن الحرص الدائم على دعم السودان إقليميًّا ودوليًّا وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التى تتطلع مصر إلى تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

وشد على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وقال السيسي، إن بلاده تدعم الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة محورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان، ودعم إنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص، يضمن استقرار ورخاء السودان.

تعزيز التعاون

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي، مشيدًا بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك.

وأشار البرهان إلى الدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، مشددًا على وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية.

التعاون الثنائي

استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وأعربا عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين. وشهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق.

وتبادل الجانبان الرؤى في ما يخص تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وشددا على التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.