السودان يشكو مصر للأمم المتحدة.. والخارجية ترد: خطاب اعتيادي

رؤية

القاهرة – أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر القاطع لما انطوى عليه الخطاب السوداني الأخير المقدم لمجلس الأمن، وأعلنت أنها توجهت بخطاب مماثل إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني، وما تضمنه من مزاعم، وللتأكيد أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية يقطنها مواطنون مصريون. 

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض مصر القاطع لما انطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الإدعاء باحتلال مصر لها، مؤكدًا تقدم مصر بخطاب آخر مماثل إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة يؤكد موقف الجانب المصري من “حلايب وشلاتين”.

وأوضح أبو زيد بحسب موقع “التحرير”، أمس الخميس، أن مثل هذه الخطابات مجرد شكاوى اعتيادية لم يتفاجأ بها، وتتقدم بها بعثة السودان للأمم المتحدة بصورة دورية منذ فترة طويلة، وتقوم مصر بتقديم ردود عليها في كل مرة للتأكيد على موقفها الواضح والقانوني بخصوص مصرية “حلايب وشلاتين”. 

كانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تقدمت مطلع الشهر الجاري بشكوى رسمية جديدة ضد مصر إلى مجلس الأمن سجلت بتاريخ 9 مارس الماضي ونُشرت على موقع الأمم المتحدة اعتراضًا على إجراء انتخابات الرئاسة المصرية لأول مرة في مثلث “حلايب وشلاتين” وإنشاء مواني للصيد في مناطق الشلاتين وأبو رماد.

وأعلن القائم بأعمال البعثة السودانية الدائمة لدى مجلس الأمن مجدي أحمد مفضل أنه إلحاقًا بالرسائل السابقة العديدة لمجلس الأمن والتي كان آخرها بتاريخ 14 فبراير الماضي بشأن ما وصفه بـ”الاحتلال” المصري لمثلث حلايب وشلاتين، واستمرار السلطات المصرية في مساعيها وبرامجها وخططها وأعمالها الهادفة لـ”تمصير المثلث”، وتكريس الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، يتقدم السودان بذلك الخطاب الجديد.

وأوضح مفضل في الشكوى أن السلطات المصرية انتهكت الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الدولي عمومًا والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد قامت الحكومة المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر والهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنشاء ميناءين للصيد في منطقتي الشلاتين وأبو رماد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة محطة تحلية مياه البحر الأحمر.

وأضاف الخطاب أن الحكومة المصرية قامت لأول مرة بإضافة منطقة حلايب كدائرة انتخابية ستجري فيها انتخابات الرئاسة المصرية نهاية الشهر الجاري، وهي الإجراءات التي وصفتها بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها تجافي القواعد الأساسية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، مثل التسوية السلمية للنزاعات بما في ذلك التحكيم الذي نادت به الحكومة السودانية حال عدم إنهاء الحكومة المصرية إنهاء احتلالها للمثلث.