«السيادي السعودي» يعيد تنظيم الاستثمارات وسط خفض الميزانية

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولًا تبلغ نحو 925 مليار دولار، إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل عددًا من المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.

ويهدف “الاستثمارات العامة” وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض المشاريع الكبرى الرائدة بسبب تزايد التكاليف.

خطط الصندوق السيادي

حسب الوكالة، فإنه تشمل أهم خطط صندوق الاستثمارات العامة، مراجعة العقود مع مجموعة بوسطن الاستشارية وماكينزي، كما أن محافظه “الرميان” يستعد لتفويض مسؤوليات مترامية الأطراف، وفق وكالة رويترز، اليوم الجمعة 24 مايو 2024.

وتأتي التغييرات الحالية، كأكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030″، باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.

مشروع نيوم

كما حدد الصندوق أولويات الخطط التي يمكن تحقيقها على المدى القصير، ومنها مشروع ذا لاين، وهي مدينة مستقبلية بين جدران مرايا تمتد لمسافة 170 كيلومترًا داخل الصحراء داخل نيوم، من بين المشاريع التي تمت مراجعتها مع نمو التكاليف. وقد يتم دمج بعض خطط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء خطط جديدة.

الصندوق السيادي، وهو الأداة الرئيسة لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوجيه الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، لديه محفظة مترامية الأطراف من الاستثمارات تتراوح من مزارع التمر إلى التكتلات متعددة الجنسيات.

وضخ “بن سلمان” مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بما في ذلك نيوم، وهو مشروع تنمية حضري وصناعي ضخم تبلغ مساحته نفس مساحة دولة بلجيكا تقريبًا سيتم بناؤه على طول ساحل البحر الأحمر.