السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي.. خطة فرنسا لمواجهة الاحتجاجات

شروق صبري
ماكرون

اقترح الرئيس الفرنسي فكرة تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى قطعها خلال فترات العنف في البلاد، وهو ما جعله فى مساواة مع الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وكرويا الشمالية. فهل يتراجع ماكرون عن تصريحاته؟


قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية تفكر في السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي وقطعها، عندما تخرج الأمور عن السيطرة في البلاد.

وجاءت تعليقات الرئيس في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون منصات مثل سناب شات وتيك توك لتنظيم وتشجيع أعمال الشغب والعنف بعد إطلاق نار في الأسبوع الماضي على مراهق في إحدى ضواحي باريس.

اجتماع ماكرون

قال ماكرون في اجتماع لأكثر من 200 من رؤساء البلديات الذين تضررت بلدياتهم من جراء أعمال العنف “قبل كل شيء، لا ينبغي أن نفعل هذا في خضم هذه اللحظة، ويسعدني أننا لم نضطر إلى ذلك، لكننا نحتاج إلى التفكير في كيفية استخدام الشباب الشبكات الاجتماعية، وعندما تخرج الأمور عن السيطرة، فقد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها”.

وأثارت تصريحات ماكرون بشأن التقيدات المحتملة على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات من جميع القوى السياسية، حتى من حلفائه، إذ شبهه القادة الاشتراكيون والأحزاب المحافظة بأن فرنسا قد تنتهج منهج الأنظمة الاستبدادية، مثل إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية، وفق ما يرون.

اعمال شغب في فرنسا

أعمال شغب في فرنسا

حقوق الإنسان

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، بأن هذه الممارسات قد تضع فرنسا إلى جانب دول استبدادية، إذ غرد زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، بأنه لا يمكن لدولة تهتم بحقوق الإنسان والمواطنين أن تتماشى مع الممارسات التي تنتهجها الصين وروسيا وإيران.

وأضاف رئيس حزب الجمهوريين، أوليفييه مارليكس، أن “قطع وسائل التواصل الاجتماعي، كما تفعل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مرفوض، حتى لو كان ذلك لتشتيت الانتباه، فهو تصرف سيئ للغاية”.

محاكمة مستخدمي وسائل التواصل

دعا ماكرون الأسبوع الماضي شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إظهار “حس المسؤولية” وإزالة المنشورات الحساسة، خاصة التي تظهر أو تشجع على العنف.

والتقى الوزراء الفرنسيون يوم الجمعة ممثلي تيك توك وسناب شات، وفي اليوم التالي، اقترح وزير العدل، إريك دوبوند موريتي، اتخاذ إجراءات قانونية لتحديد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم أعمال غير قانونية وتقديمهم إلى المحكمة.

قوات الأمن

تحارب الحكومة الفرنسية أعمال الشغب والعنف منذ أن قتل ضابط شرطة المراهق الفرنسي ذا الأصل الجزائري، نائل المرزوقي، البالغ من العمر 17 عامًا، يوم 27 يونيو، ما أعاد إحياء الاتهامات بالعنصرية الممنهجة بين قوات الأمن الفرنسية.

وبدا أن أعمال العنف تراجعت صباح 5 يوليو، مع اعتقال 17 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بينهم سبعة في باريس. وكشفت الأرقام الرسمية عن 116 حالة حريق متعمد، من بينها ثمانية مبانٍ و78 مركبة.

التحقيق في الوفيات

في غضون ذلك، فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في وفاة رجل يبلغ من العمر 27 عامًا أصيب بقذيفة وقت أعمال الشغب يوم السبت 1 يوليو، حسبما قال مكتب الادعاء في مرسيليا.

وتوفي الرجل مساء السبت، بينما كانت مرسيليا غارقة في أعمال شغب ونهب، لكن المدعين قالوا إنه لم يكن من الممكن تحديد مكان الرجل، عندما أصيب بالرصاص، أو ما إذا كان الضحية قد شارك في أعمال الشغب.

قرارات الأمم المتحدة

وفق صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أيّدت فرنسا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدين قطع الحكومات للإنترنت، وقرار صدر عام 2021 بشأن “قطع الإنترنت لمنع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت بنحو متعمد وتعسفي من الحكومات الاستبدادية”.

في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، حاول بعض المشرعين الفرنسيين، الأسبوع الحالي، تشديد الخناق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال التصويت على مشروع قانون التكنولوجيا الفرنسي، الذي تجري مناقشته حاليًّا في البرلمان.

وحثّ السناتور باتريك تشيز منصات التواصل الاجتماعية على إزالة المحتوى العنيف، في غضون ساعتين، عندما تعاني البلاد أعمال شغب، لكنه تراجع بعد أن وعدت الحكومة بتعديل القواعد الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي في أثناء أعمال الشغب، بحيث تعاد  صياغتها وعرضها على الجمعية الوطنية في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا| ماكرون يفكر في حظر مواقع التواصل بعد أعمال الشغب

اقرأ أيضًا| الهدوء يعم فرنسا.. وماكرون يعتزم إصدار قانون طوارئ

ربما يعجبك أيضا