الشيوخ المصري يقر عدم سريان قانون العمل على العاملين بالدولة والعمالة المنزلية

رؤية

القاهرة – وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة، اليوم (الإثنين)، على المواد 2 و3 و4 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وفقا لموقع اليوم السابع الإلكتروني.

وحددت المادة الرابعة الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وجاء نص المواد كما يلي:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، ولا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: (العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم)، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.