الصحافة الألمانية| انقسامات في أمريكا بسبب ترامب.. وورقة التخصيب السلاح الأخير لنظام الملالي

11

ترجمة: فريق رؤية

هل يُنهي الاتحاد الأوروبي اتفاقية اللاجئين مع تركيا؟

نشر موقع “زود دويتشا تسايتونج” تقريرًا للكاتب “توماس أفيناريوس” تحدث عن مخاطر استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسلاح “اتفاقية اللاجئين” مع أوروبا، حيث لوّح مرارًا بفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، كما فعل ذلك سابقًا بالفعل، ويتناول الكاتب موقف الداخل الألماني من هذه القضية والمخاطر الحقيقية على اللاجئين أولًا قبل أوروبا جراء استغلال هذه القضية، خاصة من الجانب الأوروبي، ونوّه الكاتب بأن أوروبا تملك الكثير من الأوراق حال تلويح أردوغان مجددًا باستغلال ورقة اللاجئين في الصراعات السياسية القائمة بين الجانبين.

يقول السيد “نيكولاس ماير لاندروت”، مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، إن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة تمثّل أهمية كبيرة للاجئين في تركيا، مضيفًا أن المساعدات الأوروبية لتركيا تُستنزف على الخدمات المقدمة للاجئين؛ ففي مقاطعة كليس الحدودية في تركيا يتم إنشاء مستشفى حديث بتمويل من المجموعة الأوروبية بمساحة 80000 متر مربع وحوالي 400 سرير بتكلفة 5 ملايين يورو وستكون مفتوحة للسوريين والأتراك على حد سواء، كما يعيش في منطقة البيلي حوالي 8500 شخص، ويحصل كل فرد من هؤلاء على ما يقارب من 15 يورو شهريًّا عبر نظام البطاقات النقدية، ويستطيع اللاجئون بفضل الدعم الأوروبي أن يعيشوا حياة طبيعية؛ فالأطفال يذهبون إلى المدارس والرعاية الطبية متوفرة، ولا يعيش الناس في الشوارع، كما قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتمديد برنامجين فرعيين حتى منتصف عام 2022، وذلك بهدف تغطية الحاجات الأساسية لـ 1.8 مليون لاجئ وتغطية تكلفة المدارس لـ 750.000.

انتقادات حزب البديل

رغم أن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لا تزال سارية منذ ما يقرب من خمس سنوات، غير أن انتقادات حزب البديل من أجل ألمانيا لهذ الاتفاقية لم تتوقف، حيث رفض الحزب تقديم الحكومة الفيدرالية الدعم المادي لحكومة أردوغان، وتابع بأن الرئيس التركي خرق الاتفاقية في مارس 2020 حين فتح الحدود مع اليونان، فيما أعلنت أنالينا بربوك، زعيمة حزب الخضر وقتها فشل تلك الاتفاقية، كما انتقد السيد “سيفيم داغديلين” من اليسار هذه الاتفاقية، وقال إن الاتحاد الأوروبي لم يتعلم من أخطائه عندما عرض احتمالية إصدار تعديلات جديدة من الاتفاق، وأن هذا الإعلان جاء نتيجة سياسة الابتزاز التي اتبعها أردوغان مرة أخرى، كما استنكر داغديلين استمرار غرق اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، وأن الظروف في المخيمات بالجزر اليونانية لا تطاق، وأن اللاجئين يأتون الآن إلى أوروبا عبر طريق مالطا أو جزر الكناري، وتابع بأن الاتفاقية لم تحقق سوى مكسبًا واحدًا فقط يتمثل في الحد من تدفق اللاجئين نحو أوروبا.

اللاجئون في تركيا هم المستفيدون

رغم استغلال أردوغان للاتفاقية، إلا أن اللاجئين السوريين على الأراضي التركية هم أفضل حالًا من اللاجئين على الأراضي اليونانية في جزيرة ليسبوس، أو المخيمات السورية في إدلب، ورغم أن أوروبا كانت مرحّبة باللاجئين وأن الدستور الألماني ينص على الحق في اللجوء، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ هذا الموقف يتراجع في ألمانيا وأوروبا، ومن ثَم كان التوجه مرة أخرى نحو الاتفاقية مع تركيا والتي استطاعت بالفعل في عام 2020 خفض أعداد اللاجئين من تركيا إلى اليونان بمقدار 75%، لذا فإن الاتفاقية تحقق المطلوب منها حتى الآن، فيما أبدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي (2020) استعدادهم لتمديد الاتفاقية مع تركيا، وهذا الاستعداد لا يمثّل موافقة؛ بل يبقى في النهاية مجرد استعداد.

وفي الحقيقة فإن تركيا المجاورة لسوريا بها أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري معترف بهم رسميًّا، بالإضافة إلى ما يقارب المليون من غير الموثقين، وهنا الخطورة الحقيقية التي تعاني منها تركيا بدلًا من الاتحاد الأوروبي، كما يقول الباحث بالجامعة الألمانية التركية في اسطنبول مراد أردوغان. كما أنا هناك ما يقارب الستة ملايين شخص في تركيا ستتحمل وطأتهم لسنوات وسنوات حتى يتم إعادة الإعمار في سوريا وتحقيق الأمن هناك، وهذا أمر بعيد المنال في الوقت الحالي.

المواجهة المؤجلة بين طهران وواشنطن

نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا للكاتبة “كاثرينا ويلينجر” لفت إلى استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، واستغلال الأخيرة للملف النووي لتحقيق أفضل المكاسب في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي أعلنت في العديد من المناسبات عن رغبتها في إعادة الاتفاقية النووية بشروط ومفاوضات جديدة تحقق للأطراف الدولية والإقليمية المزيد من المصالح السياسية والاقتصادية في شتى الجوانب.

ولم يبادر أحد الطرفين حتى الآن في اتخاذ الخطوة الأولى نحو إعادة الاتفاقية النووية بين طهران والأطراف الدولية الأخرى بقيادة الولايات المتحدة، رغم المحاولات المتكررة من قبل دولة الملالي، حيث أعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف مؤخرًا في مقابلة مع محطة CNN الأمريكية عن أسفه بسبب تعامل الإدارة الأمريكية السابقة مع الملف لنووي الإيراني، وقال إن طهران لطالما التزمت بهذه الاتفاقية حتى انسحبت منها واشنطن وشنت حربًا اقتصادية على بلاده، وأنه متى عادت واشنطن لهذا الاتفاق ستتوقف النشاطات الإيرانية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على الفور، لكن “يجب أولًا على واشنطن أن ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادنا”.

ويبقى الهدف الأساسي للحكومة الإيرانية هو تخفيف العقوبات؛ فالاقتصاد الإيراني يعاني من الشلل بسبب فرض العقوبات الأمريكية على قطاعات البنوك والنفط والنقل، فيما يعتقد العديد من المراقبين أنه إذا واصل النظام الإيراني الاستمرار في هذا النهج فإنه لا سبيل أمامه سوى التفاوض من أجل إزالة تلك العقوبات.

أما الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس “جو بايدن” فتأمل أيضًا في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكنها في المقابل تشترط على إيران تخفيض تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المسموح به في الاتفاق النووي. وقالت “كريستيان أمانبور”، مقدمة برامج بقناة “سي إن إن” خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيراني: “إن ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالاتفاق النووي يشبه سيناريوهات الأفلام الغربية؛ فبينما تطالب طهران بتدخل “جوزيب بوريل” ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية للوساطة بين الطرفين؛ تُظهر في الوقت نفسه أنها ليست على استعداد لتقديم أي تنازلات، وأنه إذا ما أرادت واشنطن إعادة إحياء الاتفاق النووي فلن يتم السماح بدخول أطراف جديدة، في إشارة لرفض دخول أي دولة خليجية كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طهران.

ورقة التخصيب.. السلاح الأخير للنظام الإيراني

يقول “فؤاد إزادي” أستاذ العلوم السياسية في طهران، إن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني ألزم الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي؛ منها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، فضلًا عن طرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لم ترفع الإدارة الأمريكية العقوبات عن طهران في غضون 60 يومًا، وهو ما تقوم به طهران بالفعل؛ حيث لن يعد يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارًا من 21 فبراير دخول المنشآت النووية الإيرانية، كما استأنفت طهران بالفعل تخصيب اليورانيوم بشكل مستمر منذ بداية العام، وهذه استراتيجية مختبرة من قبل النظام الإيراني، وذلك أثناء التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وبالتالي لا تملك طهران سوى ورقة التخصيب.

في حين أكد الخبير الإيراني في برلين “علي فتح الله نجاد” أن سياسة طهران الخارجية والخطاب الخاص بالاتفاق النووي مثير للقلق، وتابع بأنها تحاول وضع الغرب أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الإسراع في التفاوض، وإما أن تحصل على القنبلة النووية، وفي الحقيقة فإن الخيار الثاني لإيران سيكلف النظام الحالي تبعات قد لا يستطيع تحملها؛ فحتى روسيا والصين ليس من مصلحتهما أن تصبح طهران ضمن النادي النووي.

 كما أن واشنطن هي الأخرى لن ترفع العقوبات عن طهران حال اختيارها للخيار الثاني، بالإضافة إلى خسارة الشريك الأوروبي والذي يعد من أهم الشركاء التجاريين للنظام الإيراني في تلك المرحلة رغم العقوبات الأمريكية، ويعرف النظام الإيراني ذلك جيدًا، كما أن واشنطن هي الأخرى تمارس سياسة النفَس الطويل مع النظام الإيراني، وكدليل على حسن النية من قبل واشنطن تجاه طهران والرغبة في عدم خسارة الاتفاق النووي، سحبت واشنطن مؤخرًا حاملة الطائرات الأمريكية من مضيق هرمز بالإضافة لتعيين مفاوض أمريكي جديد معروف بعلاقاته الجيدة مع الحكومة الإيرانية، ولديه باع كبير في التفاوض مع النظام الإيراني، فهل ستنجح سياسة الدبلوماسية والتفاوض من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، أم أنه في النهاية ستصل واشنطن حتمًا إلى المواجهة المؤجلة بين الطرفين لحسم الصراع القائم؟

السياسيون الألمان يرغبون في تضييق الخناق على الإسلام السياسي

نشر موقع “تسايت” تقريرًا يتعلق برغبة السياسيين الألمان في مواصلة الحرب على الإسلام السياسي، حيث طالب أعضاء في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بضرورة سن تشريعات جديدة تسمح بمراقبة تيارات الإسلام السياسي، وحل الجمعيات المرتبطة بهذه التيارات على غرار ما يحدث في فرنسا مؤخرًا.

كما طالب أعضاء من الائتلاف الحاكم بضرورة التصدي لجماعات الإسلام السياسي التي لا تتبنى العنف، لكنها في الوقت نفسه لا تؤمن بقيم المجتمع الألماني الذي يدعم حرية الرأي ويفصل بين الدين والدولة، كما طالب هؤلاء الأعضاء بضرورة سن تشريعات جديدة يكون من شأنها السماح بمراقبة هذه الجمعيات والمساجد والحل الفوري لها حال المخالفة الصريحة للقيم الأصيلة للمجتمع الألماني.

وذكر العديد من الأعضاء أن الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا (الذين يقدّر عددهم بخمسة ملايين شخص) يعيشون بسلام في مجتمعنا ويتشاركون قيم النظام الأساسي الديمقراطي الحر، ومن ثم فإن مثل هذه التشريعات الجديدة لن تكون موجهة لهؤلاء بأي حال من الأحول.

التخلص من التأثير الأجنبي

هذا المشروع الذي يعمل عليه الأعضاء من شأنه أن يمد وكالة الامن القومي الألماني (مكتب حماية الدستور) بصلاحيات أكبر لمراقبة التمويل الأجنبي للمساجد، وتابع المتحدث باسم السياسة المحلية للمجموعة البرلمانية للاتحاد، “ماتياس ميدلبرج” بأن الأمر لا يتعلق بمنع التمويل الأجنبي تمامًا، لكن فقط كل ما نحتاجه هو الشفافية من أجل التعرف على التأثيرات المحتملة.

إنشاء مراكز لتدريب الأئمة

يعد النموذج الأكبر للتمويل الخارجي في ألمانيا هو الاتحاد التركي للمساجد (ديتيب)، وهو الفرع الألماني لوزارة الشئون الدينية في تركيا، وقد كان أعضاء هذا الاتحاد يشاركون سابقًا في تدريب الأئمة وإلقاء الحصص المدرسية للمسلمين حتى وقت قريب، لكن الحكومة الألمانية اتخذت خطوات ملموسة من خلال إنشاء مراكز تدريب خاصة بالأئمة والمدرسين العاملين في الحقل الديني، بالإضافة لتمويل مشاريع ضخمة تتعلق بتسهيل عملية الاندماج والمعوقات التي تواجه هذه العملية، خاصة من قبل الطلاب المسلمين في المراحل التعليمة المختلفة.

بعد رحيل ترامب.. صراعات وانقسامات في الحزب الجمهوري 

نشر موقع “تسايت” تقريرًا يتعلق بالصراعات داخل الكونجرس الأمريكي على خلفية رغبة الديمقراطيين معاقبة النائبة الجمهورية “مارجوري تايلور جرين”، والمعروفة بمناصرتها للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحريضها على العنف ضد الديمقراطيين؛ حيث تؤمن بنظريات المؤامرة التي تروّج لها حركة “كيو أنون” (QAnon) اليمينية المتطرفة، ويتحدث التقرير عن الجدل القائم في أمريكا بسبب هذه القضية.

الكونجرس يعاقب نائبة نظرية المؤامرة

وطرد الكونجرس الأمريكي النائبة الجمهورية المعروفة بتأييدها لنظرية المؤامرة من منصبها بعدة لجان بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، فقد ادّعت أن المذابح التي وقعت بالأسلحة النارية في المدارس الأمريكية أمر سبق التخطيط له من قِبل الديمقراطيين بهدف تشديد قانون الأسلحة والتضيق على حيازة الأسلحة في الولايات الأمريكية، وهذه خطوة لم تحدث في السابق، حيث أيد 219 ديمقراطيًّا و11 جمهوريًّا هذا القرار، بينما عارض 199 من الجمهوريين.

وقد حاولت السيدة (البالغة من العمر 46 عامًا) عبثًا من خلال خطاب ألقته أمام الكونجرس إثناء أعضاء المجلس عن اتخاذ هذه الخطوة، حيث أقرت بأخطائها، وقالت إنها نادمة على ما حدث وأنها كباقي الأمريكيين انخدعت بما يتم ترويجه عبر الإنترنت من نظريات المؤامرة، وتابعت بأن الهجمات الدموية بالأسلحة النارية على المدارس في السنوات الأخيرة كانت “حقيقية تمامًا” وأن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية أيضًا قد وقعت بالفعل، وذلك رغم تشكيكها في السابق في وقوع هذه الأحداث.

من أشد المدافعين عن ترامب

من جانبه أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي السيناتور “ستيني هوير” أن ما قالته النائبة لا يعكس قناعتها الشخصية، وأنها تفعل ذلك فقط من أجل الحفاظ على مكاسبها الشخصية، ولذلك يجب على الكونجرس معاقبتها حتى تستطيع بعد ذلك تحمل مسئوليتها عن مثل هذه التصرفات. يُذكر أن “جرين” – التي فازت في الانتخابات الأخيرة عن ولاية جورجيا الجنوبية – ادّعت أن هزيمة ترامب أمام جو بايدن كانت فقط بسبب تزوير الانتخابات. ورغم إنكارها لكل التهم الموجهة إليها من قبل الكونجرس، وإنكار علاقتها بحركة “كيو أنون” المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، والتي تدعي أن الرئيس ترامب يحارب عصابة شيطانية تضم نخبة من نجوم هوليوود وكبار السياسيين، إلا أن كبار السياسيين في الحزب الجمهوري وصفوها بأنها تمارس أكاذيب مجنونة، وأنها تمثل نبتة سرطانية في الحزب الجمهوري.

ولا شك أن هذه الحادثة تعكس العديد من الحقائق داخل الكونجرس الأمريكي؛ فرغم إدانة ماكونيل، زعيم الأقلية في الكونجرس الأمريكي، لسلوك النائبة جرين، إلا أنه في الوقت نفسه أعلن عن رفضه الإطاحة بها من لجنتي التعليم والموازنة، وتابع بأن هذا الأمر هو حيلة من الديمقراطيين للاستحواذ على اللجان في الكونجرس بعيدًا عن الجمهوريين، هذا بالإضافة إلى الانقسام والصراع داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ فهناك فجوة كبيرة في الحزب الجمهوري بين الجناح الموالي لترامب والمعسكر المعتدل الذي يسعى للانفصال عن الرئيس السابق، حيث يخشى العديد من الجمهوريين المعتدلين من أن جرين قد تجعل من الصعب على الجمهوريين استعادة الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2022، ومع ذلك فلا يزال ترامب يتمتع بدعم كبير من القواعد الشعبية حتى هذه اللحظة.