الصحافة الألمانية| مصر وسيط نموذجي بين فلسطين وإسرائيل.. وإمام أوغلو صداع في رأس أردوغان

مترجمو رؤية

ترجمة – فريق رؤية

مصر تستعيد دورها الريادي في المنطقة

نشر موقع “تاجسشاو” تقريًرا تحدث عن استعادة مصر لدورها الإقليمي في الشرق الأوسط ولعب الدور الأبرز في جهود الوساطة بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، والوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، تمهيدًا لعقد اتفاق طويل الأمد والوصول لحل للقضية الفلسطينية.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى القاهرة للمرة الأولى منذ تولى جو بايدن للإدارة الأمريكية لتؤكد على أهمية دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تهدئة الأجواء بعد الجولة الأخيرة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

لم يحاول الرئيس الأمريكي التواصل مع الرئيس المصري حتى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ووصوله إلى ذروته حين أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ على تل أبيب، وردت إسرائيل بقصف أهداف في قطاع غزة، وحينئذ أرسلت الحكومة المصرية مفاوضين للتفاوض على وقف إطلاق النار، وهنا بادرت مصر للعب دور الوساطة الذي لا يمكن لأي حكومة أخرى أن تقوم به؛ حيث تحافظ مصر على علاقات وثيقة مع كلا الجانبين، وبسبب خبراتها المتراكمة في التوسط لحل النزاعات العسكرية السابقة.

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن واشنطن نفسها لم تستطع التوسط لأن ليس لها علاقات مباشرة مع الفصائل الفلسطينية – مثلما هو الحال مع مصر التي تعدّ الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعرف كيف تتعامل مع طرفي الصراع – وهذا هو الدور الأهم لمصر في المرحلة الأخيرة، لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة التي كانت تحاول بكل قوة وقف إطلاق النار.

بايدن يشيد بالرئيس السيسي

نجحت مصر وقيادتها في إبرام الهدنة بين الجانبين، ولهذا السبب نال الرئيس المصري إشادة بالغة، ليس فقط من وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة، ولكن أيضًا من قبل جميع طوائف الشعب المصري، بالإضافة إلى الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أشاد الغرب أيضًا بالدور الذي قام به الرئيس السيسي، ومن ثمّ يرى المراقبون أنه الفائز الحقيقي في هذا الصراع، حيث أثبت أنه مفاوض ناجح، وهو الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي للاتصال بالرئيس السيسي وشكره على هذه الجهود، كما يقول مصطفى كامل، ويتابع بأن بايدن قال ذلك صراحة عبر الهاتف وشكر نظيره المصري على جهود الوساطة الناجحة خلال المكالمة الأولى، كما أرسل وزير خارجيته إلى القاهرة في جولته الشرق أوسطية.

العودة للريادة من جديد

سنحت الفرصة للرئيس السيسي من خلال الحرب الأخيرة لاستعادة الريادة المصرية في منطقة الشرق الأوسط؛ فقام بإرسال 130 شاحنة محملة بمواد الإغاثة والأدوية إلى قطاع غزة، ووعد بتقديم حوالي 500 مليون دولار كمساعدات لإعادة إعمار غزة.

 كما قام وزير خارجيته، سامح شكري، بدور بارز في محاولة استعادة عملية السلام من خلال التشاور مع نظرائه في إسرائيل والأردن، ومن ثَم كانت رسالة مصر من هذه التحركات واضحة وهي أنه لا يمكن الالتفاف على الدور المصري عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ورغم أن بلينكين توقف فقط في القاهرة لفترة وجيزة، إلا أن هذه الزيارة لها رمزيتها المهمة، وهي تدل على أن مصر ستتولى مهام أكبر في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

إجراءات اقتصادية سعودية جديدة لمواجهة تبعات أزمة كورونا

نشر موقع “هانلسبلت” تقريرًا حول الإجراءات السعودية لمواجهة تبعات أزمة انتشار وباء كورونا، خاصة على الجانب الاقتصادي؛ حيث تخطط المملكة لخصخصة بعض المشاريع بهدف توفير 55 مليار دولار.

ولا تزال أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط تُلقي بثقلها على الاقتصاديات العالمية، وتعمل السعودية الآن على السيطرة على عجز الميزانية، ووفقًا لتقرير صادر عن الفاينانشيال تايمز، فإن الرياض تعتزم توفير حوالي 55 مليار دولار من خلال خصخصة بعض الأصول خلال السنوات الأربع المقبلة لزيادة الإيرادات وتقليل عجز الميزانية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة حدّدت 160 مشروعًا في 16 قطاعًا للخصخصة بحلول عام 2025. وتشمل هذه العملية مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى توفير مصادر بديلة لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية للقطاع الخاص، وكذلك شبكات النقل والمدارس والمطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وسيشمل برنامج الخصخصة أيضًا بيع أصول أبراج التلفزيون والفنادق المملوكة للحكومة.

ويأتي هذا البرنامج لتحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يريد تحديث اقتصاد المملكة بحيث لا يعتمد على عائدات إنتاج النفط، وبحسب الجدعان فإن برنامج الخصخصة من شأنه أن ينهي الكثير من البيروقراطية لدى بعض المرافق الحكومة المركزية لتُدار من قبل القطاع الخاص، كما يهدف البرنامج لحل مشكلة العجز في الموازنة الذي بلغ العام الماضي حوالي 79 مليار دولار، بما يعادل 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في خفض العجز في الموازنة إلى 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف هذه الإجراءات المتلاحقة لمواجهة تبعات أزمة جائحة كورونا العالمية وانهيار أسعار النفط.

ومع ذلك فإن برنامج الخصخصة لا يشمل الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أو صندوق الثروة السيادي، أو المزيد من مبيعات الأصول من قبل شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة. وقد بدأت المملكة بالفعل برنامج الخصخصة منذ ثلاث سنوات بإعلان بيع أندية رياضية ومطاحن ومحطة لتحلية المياه، لكن البرنامج كان يسير ببطء، واليوم باتت المملكة عازمة على تسريع وتيرة المشروع لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

من المنتصر في الجولة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

نشر موقع “شبيجل” تقريرًا يتعلق بحسابات النصر والهزيمة لدى الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بعد الحرب الأخيرة التي فرضت متغيرات جديدة على الساحتين الاقليمية والعالمية، وتأثير هذه الحرب على مستقبل التفاوض الحالي بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وحل الصراع على القضية الفلسطينية.

وقد صمتت المدافع والتزم الجانبان بالهدوء والتقط العالم أنفاسه، ودعت القوى العالمية الأطراف إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب التي استمرت 11 يومًا رغم تحذير الجانبين من استئناف القتال إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق.

 وقال المتحدث باسم الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، إن أيدينا ستبقى على الزناد وسنوسع قدراتنا على المقاومة لحماية المسجد الأقصى ووقف تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، فيما هددت الحكومة الإسرائيلية بأن الرد على خرق الاتفاق سيكون مدمرًا وغير متوقع.

وقد ظهر الارتياح الكبير على الصعيد الدولي نتيجة لوقف إطلاق النار؛ ففي خطاب متلفز رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار باعتباره فرصة حقيقية لعملية السلام في المنطقة، وتابع بأنه سيظل ملتزمًا بالعمل مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى لتقديم المساعدات الإنسانية السريعة والدعم الدولي لأهالي غزة، دون استفادة حماس التي تُصنّف من قبل الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية”، كما وعد بالدعم الكامل لتحديث وتطوير نظام القبة الحديدية الذي استثمرت فيه الولايات المتحدة حتى الآن بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، لتتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن زيارته إلى المنطقة للقاء طرفي النزاع، فيما علق نظيره البريطاني دومينيك راب على تويتر قائلًا: “يجب أن تتوقف الأطراف عن العنف وفقدان الأرواح”، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، وقال إنه يجب أن تتم إعادة الاعمار بسرعة، ويجب استئناف المحادثات الجادة.

يذكر أن تلك الحرب راح ضحيتها قرابة 232 فردًا في غزة و12 في إسرائيل، بالإضافة إلى هدم البنية التحتية خاصة في الشريط الساحلي لغزة على البحر الأبيض المتوسط.​

إرسال وفود مصرية إلى الجانبين

وقد أفادت مصادر مصرية رسمية بنجاح جهود الوساطة من قِبل حكومة القاهرة وقبول الطرفين لوقف إطلاق النار الذي نادت به مصر. وبحسب دبلوماسيين فإن الجهود المصرية لا تزال مستمرة لاستمرار وقف إطلاق النار، ومن ثم تبحث مصر مراقبة الإجراءات التالية التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بين الجانبين على المدى الطويل.

موقف الفصائل الفلسطينية

 استطاعت الفصائل الفلسطينية الحصول على ضمانات من الوسطاء بشأن إعادة إعمار قطاع غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس وحي الشيخ جراح، وفي النهاية أصبحت هناك مرحلة جديدة، خاصة بعد تراجع قوة الردع الإسرائيلية وزيادة قدرة الفصائل الفلسطينية على التأثير على الداخل الإسرائيلي، كما أعادت الحرب الأخيرة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بوصفها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأكدت أن الفصائل الفلسطينية باتت لاعبًا أساسيًّا لا يمكن تجاهله في المرحلة القادمة.

موقف الحكومة الإسرائيلية

استطاعت الحكومة الإسرائيلية وقف الحرب من خلال إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد لئلا تمنح الفصائل الفلسطينية شرعية سياسية، وحتى لا تلزم نفسها بأي تعهدات فيما يتعلق بالقدس وخطط إخلاء السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والتي تقول الفصائل إنها السبب وراء نشوب هذه الحرب، كما أعلنت إسرائيل أنها تملك الحق في استهداف قادة المقاومة داخل وخارج غزة، وزعمت أنها حققت ما أرادت من خلال الضربات الجوية على غزة من هدم للأنفاق وتدمير لمنظومة إنتاج وتطوير القذائف الصاروخية والطائرات بدون طيار والقطع البحرية، وأنها أعادت القطاع سنوات إلى الوراء، في إشارة إلى قوة الردع التي ستجعل الفصائل الفلسطينية تفكر مرات عديد قبل استفزاز الجيش الإسرائيلي.

مجلس صيانة الدستور والانتخابات الإيرانية المقبلة

نشر موقع “فيلت” تقريرًا للكاتبة “فون سونيا جيليرت” لفت إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، ودور مجلس صيانة الدستور في التأثير على نتائج هذه الانتخابات، وذلك بعد استبعاد شخصيات محسوبة على المعارضة؛ الأمر الذي أثار لغطًا كبيرًا في الشارع الإيراني، وأظهر مدى سيطرة نظام الملالي على مقاليد الحكم والسلطة في طهران.

استبعاد لاريجاني

وأثار قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد علي لاريجاني موجةً من الانتقادات واللغط السياسي في طهران؛ فقبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، تزايد الانتقاد لقرار مجلس صيانة الدستور بسبب قبول سبعة مرشحين فقط من بين أكثر من 500 متقدم؛ من بينهم رئيس سابق ورئيس مجلس نواب سابق ونائب رئيس، لكن استبعاد علي لاريجاني، الذي كان رئيسًا للبرلمان لمدة اثني عشر عامًا، وكان رئيسًا للإذاعة والتلفزيون ومستشارًا للمرشد الأعلى علي خامنئي، كان الحدث الأبرز، وتساءل الكثيرون: إذا لم يكن لاريجاني مستوفيًا لأهلية الترشح، فمن الذي يجب أن ينال ثقة مجلس صيانة الدستور؟!

توقعات بضَعف إقبال الناخبين

وفقًا لآخر استطلاعات الرأي، والتي جاءت عقب إعلان القائمة، فإن 36% فقط من الإيرانيين يريدون المشاركة في التصويت، فيما كانت النسبة قبل إعلان القائمة في الاستطلاع نفسه حوالي 41%، ومن المتوقع أن تكون النسبة الفعلية للمشاركة أقل بكثير، وربما تكون النسبة الأقل في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ورغم أن النظام الإيراني يحاول التظاهر بعدم أهمية نسبة المشاركة واللا مبالاة بالإقبال المنخفض على التصويت، حسبما صرح السيد عبد الرضا مصري نائب رئيس البرلمان في مقابلة على التلفزيون الحكومي، قائلًا إن الإقبال الكبير من الناخبين على التصويت يُصعّب من إجراء انتخابات نزيهة، إلا أن نسبة المشاركة تعكس واقع الشارع الإيراني، كما قال المرشح المستبعد أحمدي نجاد والذي ناشد القائد الأعلى للثورة الإيرانية بالتدخل للحيلولة دون تحول العملية الانتخابية إلى جثة هامدة.

نتائج محسومة

وقد رد المرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي على الانتقادات الموجهة لمجلس صيانة الدستور بأن المجلس اتخذ الإجراءات الصحيحة، مناشدًا الجميع بقبول النتائج التي توصل إليها المجلس، الأمر الذي أصاب المرشحين المستبعدين ومناصريهم بخيبة الأمل والتشكيك في نتائج الانتخابات القادمة، وأنها محسومة لصالح المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي.

أردوغان يواصل استبداده

نشر موقع “فيلت” تقريرًا يتعلق بانتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقيم الديمقراطية ومواصلة استبداده تجاه المعارضة والصحفيين، لا سيما بعد مطالبة النيابة التركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو لمدة تزيد عن أربع سنوات، بتهمة الإساءة لأعضاء في اللجنة الانتخابية.

وبحسب تقارير إعلامية؛ يواجه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عقوبة السجن بتهمة إهانة السلطة الانتخابية. وجاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها عمدة إسطنبول في الرابع من نوفمبر 2019 والتي انتقد فيها أعضاء اللجنة الانتخابية المسئولين عن إلغاء نتائج انتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس 2019 واصفًا إياهم بـ”الأغبياء والحمقى”، كما يتم التحقيق مع أوغلو أيضًا بتهمة “إهانة قبر السلطان الفاتح”، بالإضافة إلى التحقيق بشأن زيارة إمام أوغلو للرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض الموالي للأكراد.

ويرى محللون أن هذه التهم جميعًا تأتي في سياق التضييق على أوغلو الذي فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية علي يلدريم المدعوم من أردوغان بفارق 13 ألف صوت في المرحلة الأولى، وفي الإعادة بفارق 800 ألف صوت تقريبًا، وقد كانت هزيمة مذلة لأردوغان؛ حيث أنهت 25 عامًا من إدارة الحزب الحاكم لأكبر مدينة في تركيا، ولا يزال إمام أوغلو بصفته عضوًا في أكبر حزب معارض، وهو حزب الشعب الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي، يمثّل المنافس الأقوى لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.

ربما يعجبك أيضا