الصحافة العبرية | حان الوقت لعدم الاعتماد على المساعدات الأمريكية.. وسياسة الاحتواء الإسرائيلية فاشلة

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

خطاب بينت في الأمم المتحدة يدل على محنة استراتيجية

أكد المحلل بصحيفة يديعوت أحرونوت “رون بن يشاي” أن الجزء المتعلق بإيران من خطاب رئيس الحكومة نفتالي بينت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة يدل قبل كل شيء على المحنة الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل في الفترة الحالية جراء التقدم السريع للمشروع النووي الإيراني، وفي ضوء تبدل السلطة في طهران. لقد استغل بينت منبر الأمم المتحدة ليوجه نداءً يائسًا إلى الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا من أجل أن يكونوا أكثر تشددًا في علاقتهم بإيران، أي أن يستخدموا في الأسابيع المقبلة وسائل إضافية إلى الوسائل الدبلوماسية لكبح اندفاعة إيران نحو سلاح نووي.

وقال بن يشاي إنهم في إسرائيل يشعرون بالقلق، لأن القيود التي وضعها الرئيس السابق حسن روحاني على طموحات النظام الإيراني بشأن الوصول إلى سلاح نووي لم تعد موجودة منذ وصول المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي ورجاله إلى الحكم. ونشأة وضع عدم وجود طرف في الزعامة الإيرانية يمكن أن يعدل قليلاً من الخط الهجومي الذي يقوده المرشد الأعلى خامنئي مع الحرس الثوري والبرلمان، ويتخوفون في إسرائيل من أنه إلى أن تنتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها وتفهم حقيقة ما يسعى له النظام الجديد، ستصبح إيران دولة على حافة النووي، وربما عشية تجربة أول انفجار نووي.

وأضاف المحلل بأن محنة حكومة بينت التي تجلت في خطابه في الأمم المتحدة ناجمة عن حقيقة عدم امتلاك إسرائيل خيارًا عسكريًّا تقليديًّا ناجعًا يمكنه أن يقضي بقواه الذاتية وبثمن معقول على النيات الإيرانية النووية قبل وقت قصير من تحقيقها. إسرائيل بحاجة، ليس فقط إلى القضاء على إمكان حصول إيران على قدرة نووية عسكرية، بل أيضًا إلى منعها من إعادة بناء هذه القدرة عدة أعوام.

حان الوقت لعدم الاعتماد على المساعدة الأمنية الأمريكية

أوضح المحلل بصحيفة معاريف “أمير أفيفي” أنه في الأيام الأخيرة وردت تأكيدات بأنه لم تتم الموافقة على منح منظومة الصواريخ الاعتراضية القبة الحديدية مليار دولار بقيادة الأطراف التقدمية المعادية لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهذه حادثة غير مسبوقة في العلاقات بين الدولتين. لم يسبق أبدًا من قبل أن عُرقلت مساعدة أمنية لإسرائيل بسبب معارضة الكونجرس، فكيف عندما يكون المقصود وسيلة للدفاع عن مواطني إسرائيل ضد صواريخ “حماس”.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب الأمريكي وافق في نهاية الأمر على المساعدة يوم الخميس الماضي، لكن عملية العرقلة تطرح تساؤلات مبررة بشأن المستقبل واستمرار هذه التوجهات في الحزب الديمقراطي.

وأكد المحلل أنه في الولايات المتحدة، لا سيما في الجامعات الكبيرة، نشأ جيل يخضع لعملية برمجة شاملة تُغذي العداء لإسرائيل. هذا الجيل يبرز أكثر وسط الزعامة الشابة التي تتمتع بشعبية في الحزب الديمقراطي، ومن المحتمل جدًّا أن تتوسع هذه الظاهرة في العقود المقبلة. ورأى المحلل أن دولة مثل إسرائيل تستطيع أن تختار توظيف مليارات الشيكلات في تقوية الصناعة الأمنية وإغناء صندوق الدولة من خلال المبيعات، والصادرات، والضريبة على الدخل، ومثل هذه العملية سترسخ استقلال وسيادة إسرائيل، والتي بحسب رأيه، لا تقدّر بثمن.

صفقة تبادُل أسرى جديدة تلوح في الأفق

تناول المحلل دانييل سيروتي الأخبار المتداولة في كل من القاهرة وقطاع غزة هذا الأسبوع باستئناف الاتصالات غير المباشرة بوساطة الاستخبارات المصرية لعقد صفقة تبادُل لإعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول والمواطنين أفرا منغيستو وهشام السيد، اللذين اجتازا منطقة الحدود مع قطاع غزة وتم إلقاء القبض عليهما من طرف حركة “حماس”.

وأضاف الكاتب أن وفدًا من مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى وصل إلى القاهرة هذا الأسبوع بهدف الدفع قدمًا بالاتصالات الجارية في مقابل الوسطاء المصريين. كما نُشرت تقارير عن قيام مبعوث الأمم المتحدة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بزيارة إلى غزة عقد خلالها اجتماعات مع قادة “حماس”، ووقف في صلبها موضوع صفقة التبادل. وأشار الكاتب إلى أن الخطة التي قدمتها حركة حماس إلى الوسطاء المصريين تشمل طلبات بإطلاق جميع الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد إطلاقهم ضمن “صفقة شاليط”، وإطلاق أسرى قدامى سُجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، وبينهم أسرى عرب من إسرائيل، وكذلك إطلاق عشرات القاصرين والقاصرات المسجونين والمعتقلين في إسرائيل.

سياسة الاحتواء الإسرائيلية فاشلة!

رأى الكاتب “أهارون بابو” أن هناك أمرًا مشتركًا بين مقتل حارس الحدود بارئيل شموئيلي من وراء الحائط المتهالك على الحدود مع غزة، وبين فرار الأسرى من سجن جلبوع. كان هذان الحادثان وما حدث بعدهما وقبلهما نتيجة لظاهرة “الاحتواء” التي تحولت إلى عقيدة عسكرية بكل معنى الكلمة، وإلى استراتيجية غير مسبوقة، وقبول فاضح بالظلم والجريمة في حق الدولة والمجتمع الصهيوني.

وأكد أن وسائل الإعلام امتنعت من الربط بين الحادثين المؤلمين كي لا تؤذي الأجواء التي رافقت حكومة التغيير، لبيد وبينت؛ لكن الرعب أن الجيش سمح للمسلحين من غزة بالوصول إلى الجدار الفاصل بينهم وبين جنوده، وهذا الرعب هو وليد عقيدة “الاحتواء” التي طوّرها من ليس لديهم استعداد للرد بطريقة عقلانية على ما يفعله العرب!

واعتبر الكاتب بصحيفة معاريف أن الموت المأساوي للجندي شموئيلي نجم عن سياسة الاحتواء، لأنه في أي منطق آخر كان يجب وقف المتظاهرين من غزة على بُعد نصف كيلومتر على الأقل من الجدار. لكن الأسوأ من ذلك اعتراف القائد المسؤول على الأرض بأنه كان يجب إعطاء الأمر بالانسحاب عندما وصل المتظاهرون إلى الجانب الثاني من الجدار. أي أن الحل العسكري لم يكن مهاجمة العدو الذي قتل جنديًّا، بل بالعكس، كان انسحابًا آخر. إلى أين كان يجب الانسحاب؟ كيف كان يمكن لإسرائيل أن تنتصر في حروبها لو تصرفت بحسب عقيدة “الاحتواء” في مواجهة العدوانية العربية؟

على الشرطة الإسرائيلية أن تلوم نفسها مستقبلًا

كتبت هيئة التحرير بصحيفة هآرتس بأن القتل لم يتوقف في البلدات العربية لحظة واحدة؛ حيث قُتل خلال الأيام الأخيرة ثلاثة أشخاص ووصل عدد القتلى حتى هذه اللحظة 93 شخصًا – أي ما يقارب 70٪ من إجمالي عدد القتلى في إسرائيل لهذا العام. وعليه، بات الوضع غير محتمل، فقد زادت حوادث القتل من شعور المواطنين العرب بانعدام الأمان الشخصي مقارنة بالمواطنين اليهود.

وأضافت الصحيفة أن جهاز الشرطة يقف عاجزًا في مواجهة الجريمة المتفشية في البلدات العربية، بل ويفشل مرارًا وتكرارًا في فك رموز جرائم القتل، حيث استطاعت الشرطة ومنذ بداية هذا العام فك رموز خمس جرائم قتل في المجتمع العربي فقط، بالمقابل فكّت ما يقارب نصف جرائم القتل في المجتمع اليهودي. لا شك أن هذه الإحصائية بحد ذاتها خطيرة جدًّا، لكنها تضر وبشكل مباشر بقوة الشرطة الرادعة، وبالتالي تشجع وبشكل غير مباشر على تفشي الجريمة بالوسط العربي.

وعليه فإن هذا المنزلق سيقود لانتهاك حقوق المواطنين العرب المدنية، بل وإلى فرض حكم عسكري لاحقًا. فحتى لو طرأ تغيير على نسبة فك رموز جرائم القتل على المدى القصير، سيكون وبالمقابل الثمن طويل الأمد باهظًا جدًّا. حيث ستستعمل الدولة آليات استخبارية – عسكرية مخصصة للتعامل مع الأعداء والإرهابيين لا مع المدنيين العُزل، كما سيقود تطبيق هذه الفكرة إلى تعزيز الموقف العدائي تجاه المواطنين العرب، وزيادة عمق الآراء المسبقة التي تعتبرهم خطرًا أمنيًّا وطابورًا خامسًا، بل وسيزيد من اللا مساواة وغياب الثقة عمقًا؛ وعليه يجب وأد هذه الفكرة في مهدها.

التهديد الحقيقي الذي تواجهه حكومة التغيير

تناول الكاتب “غوزي برعام” التهديدات التي توجه الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث يرى أنه حتى لو افترضنا أن حكومة بينت – لبيد ستنجو من أزمة كورونا، وستنجح في تثبيت نظام التعليم، وستمرر قانون الميزانية في القراءة الثالثة، فإن قدرتها على الصمود في المدى البعيد هي موضع شك.

وأوضح أن هدف إطاحة نتنياهو تحقق، لكن لا يزال موجودًا ويشكل تهديدًا، لكن يوجد اليوم رئيس حكومة شرعي في دولة إسرائيل غير بنيامين نتنياهو. من هنا فإن المصاعب التي سيواجهها الائتلاف الحالي ستبدأ تحديدًا بعد الانتهاء من معركة الميزانية. ولا شك أن الجزء اليميني في الحكومة لن يسمح بإيقاظ العملية السياسية من سباتها، حينها من المعقول الافتراض أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف لن تقبل بعد الآن الاستمرار في التنازل عن مواقفها التي وضعتها جانبًا من أجل تحقيق هدف إطاحة نتنياهو وإعادة الثقة إلى النظام الديمقراطي الذي ألحق به نتنياهو ضررًا فادحًا.

وأشار إلى أن ناخبي اليسار وجزءًا من ناخبي الوسط سيكون من الصعب عليهم الاستمرار في تأييد حكومة ترفض مسبقًا عملية سياسية مع الفلسطينيين، حتى عندما تنتقل رئاسة وزيرة الداخلية أيلييت شاكيد.

ورأى الكاتب أن السبيل إلى المحافظة على الحكومة الحالية يكمن في طريقة استعداد الأحزاب الأعضاء فيها للمعركة الانتخابية المقبلة. يجب على زعماء أحزاب اليمين – نفتالي بينت، وجدعون ساعر، وأفيغدور ليبرمان، وربما أيضًا بني غانتس – فحص إمكان إنشاء معسكر قادر على محاربة الليكود، مثل هذه الالتزامات يمكن أن يزيد في فرص بقاء الحكومة.

تمييز الشرطة بين العرب واليهود

تناول رسام الكاريكاتير بصحيفة كالكاليست “وايزمان” التمييز الذي تمارسه الشرطة بحق المواطنين الإسرائيليين، والتفرقة في التعامل مع المشاكل الخاصة بهم في حال كانوا عربًا، حيث وصل عدد القتلى العرب حتى هذه اللحظة 93 شخصًا – أي ما يقارب 70٪ من إجمالي عدد القتلى في إسرائيل لهذا العام، فيمت يقف جهاز الشرطة عاجزا عن مواجهة الجريمة المتفشية في البلدات العربية، بل ويفشل مرارًا وتكرارًا في فك رموز جرائم القتل. وهنا يصور الكاريكاتير ضابط الشرطة وهو يستعلم عن الجريمة ويسأل الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن اسم القرية إذا ما كانت عربية أو يهودية ليحدد ردة فعله!